صرح هاشم كليج رئيس المحكمة الدستورية العليا في تركيا بأنه من المتوقع أن ينهي مقرر المحكمة اليوم الجمعة تقريره المتعلق بالطلب الذي تقدم به وكيل النائب العام عبدالرحمن كليج لحظر نشاط حزب العدالة والتنمية، الأمر الذي سيترتب عليه بدأ مناقشة القضية اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.
وشدد كليج على استقلالية المحكمة، مطالبًا الجميع بالبعد عن التأثير على أعضاء المحكمة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال كليج: إن المحكمة ستتخذ قرارها وفقا للدستور والقوانين المتعامل بها، مذكرًا بالقضية التي رفعها حزب الشعب الجمهوري لدى المحكمة أيضًا للطعن بالتعديلات الدستورية التي ألغت الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات.
وأوضح أن المحكمة ستناقش هذه القضية بعد قضية حظر العدالة والتنمية.
وكان وزير الخارجية التركي علي باباجان قد حذر الساسة في تركيا من أن حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يؤدي إلى تعليق المفاوضات حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
ووصف باباجان أمس الخميس الإجراءات التي تمارس بهدف حظر حزب العدالة والتنمية بأنها "تناقض العلمانية" وأنه لن ينجم عنها سوى "تطورات سلبية جدًا في عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي".
وقال: "إذا ذهبت الأمور أبعد من ذلك فإن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ستتدهور بشكل خطير وقد تصل إلى حد إدراج تعليق المفاوضات على جدول الأعمال".
