نقلت صحيفة تركية اليوم الخميس أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يناقش حاليًا احتمال طرح تعديل على قانون حظر الأحزاب السياسية على استفتاء شعبي إذا لم يحصل على الدعم الكافي من أحزاب البرلمان.
وقالت صحيفة "مللييت": إن الحزب الحاكم وقف حاليًا عند خيار الاستفتاء الشعبي، في ذات الوقت الذي يجري فيه مباحثات مع حزب "الحركة القومية" المعارض لحشد تأييده لتحقيق هذا التعديل.
وأضافت الصحيفة أنه إذا لم يحصل الحزب على الدعم الكافي فإنه سيلجأ للخيار الشعبي ثقة منه بأن النتيجة ستكون في صالحه.
ومن جهته هدد دنيز بايكال زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا بالتوجه للمحكمة الدستورية إذا دعم أي حزب في البرلمان الحكومة في مسعاها لتعديل قانون حظر الأحزاب السياسية.
وتوعد بايكال بشكل مباشر دولت باهلشي زعيم حزب الحركة القومية لإعلانه دعم الحكومة شريطة معاقبة الأشخاص المتسببين بالحظر بشكل فردي.
وربط بايكال في كلمته التي ألقاها أمام كتلة حزبه بين التعديل الذي تسعى الحكومة لإقراره حاليًا في ذات الوقت الذي لا تزال فيه دعوى الحظر المرفوعة ضد الحزب الحاكم تنظر في المحكمة الدستورية.
وقال: "لا نرضى أبدا باقتراح حزب الحركة القومية وسنستخدم كل الأساليب الديمقراطية لمنع الحكومة من إجراء أي تعديل يدخل في نطاق التأثير على مجرى العدالة أو إسقاط الدعوى وسنتوجه للمحكمة الدستورية لو اضطرنا الأمر".
وكان المدعي العام التركي عبدالرحمن يالجين كايا قد رفع دعوى بالحظر ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم بدعوى أنه يسعى لتقويض أسس العلمانية في تركيا، مطالبًا المحكمة الدستورية بأن تضرب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي فاز فيها الحزب باكتساح عرض الحائط، وهو الأمر الذي رفضه ساسة العالم ووصفوه بأنه يخالف أسس الديمقراطية .
