أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الذي قدمه أمس الأربعاء لمجلس الأمن الدولي عن استعداد منظمته التوصية بنشر قوات دولية في الصومال شريطة وقف النزاعات وتشكيل نظام سياسي يرضي مختلف الأطراف في الصومال.
وبحسب وكالة الفرانس برس فقد أوضح كي مون استعداد الأمم المتحدة إرسال 27 ألف جندي إضافة لـ1500 عنصرًا من الشرطة الدولية إلى الصومال لتحسين الوضع الأمني المتدهور هناك، مشددًا على ضرورة إيجاد قنوات للحوار بين حكومة الصومال الانتقالية والمعارضة.
وأشار كي مون إلى عزم المنظمة الأممية نقل مكاتبها في نيروبي إلى العاصمة الصومالية مقديشو في حال تحسن الأوضاع الأمنية، ملمحًا إلى إمكانية إرسال قوات بحرية لمراقبة السواحل الصومالية التي تتعرض للقرصنة.
وعلى الفور رحبت الحكومة الانتقالية في الصومال بما جاء على لسان كي مون حيث سبق وطالبت بإرسال تلك القوات، بينما لم تصدر المعارضة أية تعليقات حتى الآن، وإن كانت قد سبق وأكدت رفضها لوجود أية قوات أجنبية على أرض الصومال تحت أي مسمى .
وكان الاتحاد الإفريقي قد طالب بدوره الأمم المتحدة بضرورة التدخل واستلام مهام ما يسمى بـ"حفظ السلام" في الصومال بعد إخفاقه في نشر القوات التي وعد بإرسالها إلى الصومال.
ودعا مبعوث الأمين العام للصومال أحمد ولد عبدالله الأسرة الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه الصومال وإلا فستكون هناك انعكاسات خطيرة على دول القرن الإفريقي، مؤكدًا أن الحكومة الصومالية والمعارضة لن يستطيعا الجلوس للحوار وتسوية الخلافات دون وساطة المجتمع الدولي.
وقال ولد عبدالله إن الأمم المتحدة لن تقبل بأن تستعين دولة بدولة أخرى لقمع شعبها، في إشارة منه إلى استغاثة حكومة الصومال الانتقالية بإثيوبيا لدخول الصومال بعد سيطرة قوات المحاكم الإسلامية عليها .
وعلى صعيد آخر أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية حركة الشباب الإسلامية الصومالية على قائمتها الخاصة بالمنظمات "الإرهابية" واتهم بيان أصدرته الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء الحركة بالتطرف.
وحول التطورات الأمنية بالصومال فقد قتل ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة جنود للاحتلال الإثيوبي، أمس في معارك اندلعت في سوق هولما في الضاحية الشمالية لمقديشو بعد وقوعهم في كمين نصبه مقاومون صوماليون، فيما قتل مدنيان برصاص طائش خلال المواجهات.
