توالت تصريحات ساسة العالم تجاه الدعوى التي رفعها النائب العام التركي عبد الرحمن تشتين قايا يوم الجمعة الماضية لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم باعتباره خطرًا على العلمانية في تركيا.
وجاءت التصريحات كلها لتصب في اتجاه الاستنكار والانتقاد، وشملت ساسة من الولايات المتحدة، ولجنة الاتحاد الأوربي، والمجلس الأوربي، وسلوفانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوربي، وألمانيا، وأسبانيا، وانجلترا.
وذكرت صحيفة زمان التركية ما جاء على لسان ديفيد ميليباند وزير خارجية بريطانيا الذي لفت الانتباه إلى أن هذه الدعوى لا تتفق مع معايير الديمقراطية الأوربية وتعتبر مصدر قلق كبير في أوربا.
وأعرب ميليباند عن قلقه من أن هذه الدعوى ستفقد تركيا الكثير من الوقت اللازم لعمليات الإصلاح السياسي، وقال: "ينبغي حل هذه المسألة بسرعة، وعلى نحو مطابق لأعلى المعايير الديمقراطية".
وجاءت تصريحات ساسة أوروبا المتوالية لتؤكد على أن أوروبا لم تفهم بعد مبررات الدعوى المقامة ضد حزب العدالة والتنمية.
وعلق أحد نواب البرلمان الألماني على تلك الدعوى بقوله أنه لا يستطيع تصديق أن تعديلا دستوريًا وافق عليه البرلمان يعتبر جريمة.
وقال أوللي رين مسئول توسعة الاتحاد الأوروبي: إن نقل المشكلة إلى المحكمة قرار خاطئ لأن المسائل السياسية حسب الديمقراطية الأوربية تبحث وتناقش داخل البرلمان وعبر صناديق الانتخابات، وليس في المحاكم.
وأكد العديد من الساسة على أهمية احترام مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية باعتباره أساس المجتمعات الديمقراطية.
وشدد مات بريزا نائب مستشار الخارجية الأمريكية أنه ينبغي احترام خيارات المؤسسات الديمقراطية والناخبين.
وأبدى تيري دافيس الأمين العام للمجلس الأوروبي قلقه بشأن هذه الدعوى وقال: "إن المشكلات السياسية في الدول الديمقراطية تحل بالانتخابات".
وأعرب توماس ستيج المتحدث باسم الحكومة الألمانية عن أمل حكومته في ألا تقبل المحكمة الدستورية العليا في تركيا بهذه الدعوة التي وصفها بأنها لا معنى لها .
