أعفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ممثله الشخصي، وأحد أبرز المقربين منه، روحي فتوح، من مهامه، لحين الانتهاء من التحقيق في احتمال تورطه بقضية تهريب أجهزة هواتف نقالة من الأردن، بعد ضبط ألفي هاتف فس سيارته.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى مصدر في السلطة الفلسطينية قوله: إن عباس طلب من فتوح، الرئيس السابق للمجلس التشريعي، وضع نفسه تحت تصرف النائب العام الفلسطيني.

وكان متحدث "اسرائيلي" قد أعلن أمس الاربعاء أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" ضبطت ألفي هاتف نقال في سيارة فتوح الذي يتمتع بوضع "شخصية مهمة"، ما يقلل من احتمالات تفتيشه، عندما كان عائدا من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة. وصادرت الشرطة "الاسرائيلية" الهواتف من سيارة فتوح، الذي تولى رئاسة السلطة الفلسطينية بالنيابة بين نوفمبر 2004 ويناير 2005 بعد اغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بصفته رئيس المجلس التشريعي حينها.

وأضاف المتحدث "الإسرائيلي" أن فتوح "استجوب قبل أن يتم الإفراج عنه". وتابع: "سندرس إمكان أن يجرد من وضع "الشخصية المهمة" الذي يتيح له حرية أكبر في الحركة".

من جهته، حاول روحي فتوح أن يتنصل من المسؤولية عما حدث، وقال في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أمس إنه "لا يتحمل أي مسؤولية في هذه القضية" وأضاف: أن سلطات الاحتلال "الاسرائيلية" أوقفت سائقه بعد تفتيش السيارة وسلمته إلى أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة التي قامت باستجوابه.

يذكر أن روحي فتوح هو رئيس سابق للمجلس التشريعي الفلسطيني، ووزير سابق للزراعة، وقد تولى رئاسة السلطة الفلسطينية لمدة 60 يوماً بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات، وهو من أشد المقربين للرئيس عباس إلى حد أنه عينه ممثلاً شخصياً له، بعد أن كان المتحدث الرسمي باسم كتلة حركة "فتح" في المجلس التشريعي الفلسطيني.