أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم الأربعاء مرسوما ينص على تنظيم انتخابات مبكرة في 17 مايو القادم وذلك إثر استقالة الحكومة.
وأعلن الشيخ صباح الأحمد الصباح الأربعاء عن حل البرلمان موضحًا للكويتيين إنه اتخذ القرار اثر بسبب ما وصفه بالتصرفات غير مسؤولة، لافتا إلى أن القرار يأتي في سياق الحفاظ على وحدة الكويت.

وكانت وسائل إعلام كويتية قد أكدت في وقت سابق أن الشيخ صباح الأحمد الصباح اتخذ القرار بحل مجلس الأمة في محاولة لتسوية الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بعد استقالة الحكومة يوم الاثنين الماضي.
وأكدت قناتا الوطن والرأي إنه تم بالفعل اتخاذ قرار بحل المجلس والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة بحسب ما قالت مصادر حكومية. غير أن وكالة الصحافة الفرنسية قالت إن عددا من النواب في مجلس الأمة رفضوا تأكيد صحة هذا الخبر أو نفيه، حيث كان أعضاء الحكومة ومجلس الأمة قد تقاذفوا الاتهامات.

وتأتي خطوة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في ظل توترات طائفية ومواجهة محتدمة ومستمرة بين النواب والحكومة.
وهي خطوة ثانية من نوعها في غضون عامين.
يذكر أن الحكومة الكويتية كانت قد قدمت استقالتها بسبب عدم تعاون مجلس الأمة الذي تسيطر عليه المعارضة.

وبحسب الدستور الكويتي، يمكن للأمير أن يقبل استقالة الحكومة ويشكل حكومة جديدة ويمكنه أيضا أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة.
ويجب تنظيم انتخابات تشريعية في غضون 60 يوما بعد حل البرلمان.

وكان الشيخ الصباح، الذي قطع زيارة خاصة إلى المغرب وعاد إلى البلاد بعد استقالة الحكومة، قد استدعى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي للتشاور معه بشأن الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد.
ورفض الخرافي في وقت سابق تحميل ما وصفه بالسلبيات التي ذكرتها الحكومة في كتاب استقالتها إلى مجلس الأمة، لافتا إلى أن الوزراء ساهموا أيضا بهذه السلبيات.

وتوالت ردود الأفعال على قرار حل البرلمان حيث قال وزير الخارجية الكويتية الشيخ محمد صباح السالم الصباح إن استقالة الحكومة هي تعبير عن عدم قدرة الوزراء على تحمل مسؤولياتهم في ظل الأجواء المتشنجة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيما اتهم النائب المعارض مسلم البراك الحكومة بعدم الكفاءة وعدم القدرة على إدارة شؤون البلاد.
بينما النائب الإسلامي ضيف الله بورمية قد حذر من مغبة تعليق البرلمان واصفا ذلك بالحل غير الدستوري، مؤكدا أنه سيتم السعي إلى معارضة هذه الخطوة في الشارع.