قضت محكمة التمييز السعودية بنقض حكم محكمة برأت رجال من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتهموا بقتل مواطن سعودي أثناء التحقيق معه قبل عشرة أشهر.
وأفادت الأنباء الواردة من العاصمة السعودية أن محكمة التمييز في القضية المعروفة بقضية الحريصي قد قررت إعادة المحاكمة مرة أخرى في القضية وإلزام القضاة بالاستماع إلى الشهود فيها.
وكان المواطن السعودي علي الحريصي قد ادعى على الهيئة في مقتل أخيه سلمان الحريصي "28 عاماً" - ومتزوج وله ابن يبلغ من العمر 8 أعوام - إثر تعرضه لضرب شديد خلال مداهمة فرقة ميدانية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنزل أسرته في حي العريجاء غرب الرياض، مؤكدا أن أفراد الهيئة نقلوا شقيقه وهو ينزف من المنزل إلى مركز الهيئة وأنه لفظ آخر أنفاسه داخل المركز بعد تعرضه لمزيد من الضرب متهماً أعضاء الهيئة بالعريجاء بالتسبب في مقتل أخيه.
وأثارت القضية الرأي العام حينها لكنها بعد أن خفت حدتها من قبل الأصوات المناهضة للهيئة والتي حاولت تشويه صورة الهيئة كلها وجهودها الخيرة استناداً إلى حالة عرضية هي بين يدي القضاء، عادت المحكمة التميزية لتنقض الحكم ببراءة المتهمين، وتلزم القضاة بالاستماع إلى الشهود ضمانا للعدالة.