ذكرت مصادر صهيونية الأحد إن وزيرة الخارجية "الإسرائيلية" أصدرت توجيها خاصا من شأنه أن يسهل على عائلات قتلى وجرحى عمليات المقاومة الفلسطينية مقاضاة السلطة الفلسطينية أمام المحاكم "الإسرائيلية" وطلب تعويضات مالية منها.
وقالت المصادر، أن تسيفي ليفني سترسل خلال الأيام القليلة القادمة رسالة خاصة للمحاكم "الإسرائيلية" تطلب فيها موافقتها القانونية.

وأوردت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم، أن ليفني قد أصدرت الأوامر للمستشار القضائي في الوزارة ايهود كينان لإرسال رسالة إلى ما يسمى المحكمة المركزية في القدس وهي عبارة عن شهادات خاصة موقعه باسم الوزيرة تسلم إلى 55 عائلة ممن سبق لها رفع قضايا أمام المحكمة تمكنها من طلب تعويضات مالية كبيرة من السلطة الفلسطينية.

وفي حال خرج الأمر إلى حيز التنفيذ وأصدرت المحاكم الإسرائيلية قرارات تعويض، فمن الواضح أن العائلات" الإسرائيلية" ستجد صعوبة في جباية التعويضات من الفلسطينيين، والسبيل إلى الحصول على هذه الأموال سيكون من خلال خصم المبالغ من أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتي تبلغ شرات الملايين من الدولاراتالتي تحتجزها "إسرائيل" كجزء من أوراق المساومة السياسية في المفاوضات مع ابو مازن.

ومن الطبيعي أن يمرر رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" هذا القرار لصالح الاحتلال، وذلك لانه يدين ليل نهار المقاومة ويحابي الاحتلال على أبناء شعبه.

وتقول ليفني إن قرارها هذا سيلزم السلطة الفلسطينية بان تأخذ المسؤولية وتكافح المقاومة التي وصفتها بـ"الإرهاب" مشددة على أن الاحتلال لن يسمح لسلطة رام الله بان تتمتع بالحصانة المحفوظة للدول في أثناء رفع دعاوى قضائية"

ومن الجدير بالذكر أن هناك أكثر من أربعة آلاف شهيد فلسطيني سقطوا خلال السنوات القليلة الماضية آخرهم 130 فلسطيني بينهم أطفال ونساء في قطاع غزة بالإضافة إلى عشرات آلاف الجرحى والمصابين والمنازل المدمرة والأراضي التي أزيلت مزروعاتها، ولم تحصل عائلاتهم على تعويضات من سلطات الاحتلال.