انتقد الاتحاد الأوروبي، على لسان مفوض توسيعه أولي رين، محاولة المؤسسة العلمانية التركية حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، وإقصاء عدد من قادته بينهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية عن الحياة السياسية.

وقال مفوض توسيع الاتحاد الاوروبي أولي رين إنه "في أي ديمقراطية أوروبية عادية تناقش القضايا السياسية في البرلمان، وتتخذ القرارات بشأنها في صناديق الاقتراع، وليس في قاعات المحاكم"، وذلك تعليقا على قيام المدعي العام التركي برفع دعوى قضائية من أجل حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، ذي الجذور الإسلامية، وحظر النشاط السياسي لزعيم الحزب رجب طيب أردوجان.

وكان مدعي عام محكمة التمييز التركية تقدم الجمعة الى المحكمة الدستورية بطلب حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بسبب "نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية"، على حد زعمه، وطالب أيضا بمنع رئيس الوزراء أردوجان من ممارسة النشاط السياسي.

وسلم المدعي العام عبد الرحمن يالتشينكايا المحكمة الدستورية مذكرة اتهام يتهم فيها حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان بأنه "أصبح بؤرة للأنشطة المضادة للعلمانية".

وأكد هاشم كيليتش، رئيس المحكمة الدستورية التركية المختصة بحظر الأحزاب السياسية للصحافيين تسلمه المذكرة، موضحا أن القضاة سيجتمعون غدا الاثنين لتقييم إمكان قبول الطلب. وأضاف أنه "يوجد إلى جانب طلب حظر الحزب طلب بحظر النشاط السياسي يشمل 71 شخصا، يتصدرهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان، والرئيس التركي عبد الله جول، وبولند ارينتش (الرئيس السابق للبرلمان)".

وقد سبق أن حظرت المحكمة الدستورية التركية للأسباب نفسها حزبين إسلاميين كان من أعضائهما العديد من كوادر حزب العدالة والتنمية، بينهم أردوجان وجول، وهما حزب "الرفاه" عام 1998 و"حزب الفضيلة" عام 2001.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان قد استنكر أمس سعي المدعي العام التركي لإغلاق حزبه السياسي، معتبرا ذلك "ضد إرادة الأمة التركية"، مؤكدا أن حكومته لن تحيد عن طريقها، على الرغم من اتهامات المدعي العام التركي للحزب الحاكم.

وأضاف في اجتماع حاشد للحزب في مدينة سيرت بجنوب شرق البلاد: "هذه القضية خطوة تتخذ ضد الارادة الوطنية. لا يمكن لأحد أن يصور حزب العدالة والتنمية على أنه معقل للنشاط المناهض للعلمانية. لا يمكن لأحد أن يحولنا عن مسارنا".