نشرت منظمة العفو الدولية أمس تقريراً حول اعتقال وتعذيب اليمني خالد عبدو أحمد صالح المختري (31 عاماً) على أيدي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي. آي. ايه) في السجون السرية، قائلة ان حالة المختري تشكل استهزاء بالقانون الدولي.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن حالة المختري تلقي ضوءاً جديداً على "وحشية وعدم مشروعية برنامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لعمليات الاحتجاز السرية والاختفاء القسري". وأضافت المنظمة: أن المختري عانى من صور متعددة من التعذيب وسوء المعاملة خلال رحلة شاقة بدأت باعتقاله في العراق عام 2004، وحملته مروراً بسجن أبوغريب في بغداد إلى معتقلات أمريكية سرية في أفغانستان، وإلى مكان آخر غير معلوم قد يكون في شرق أوروبا.

وأوردت المنظمة رواية المختري لأعمال العنف التي تعرض لها هو وعدد من المعتقلين، ومن ذلك منع السجناء من النوم، وأعمال الترهيب بواسطة الكلاب، وإنزال حرارة الجسد إلى درجات منخفضة، اضافة إلى أنواع أخرى من التعذيب.

وقال المختري إن ثلاثة رجال قاموا بضربه داخل غرفة صغيرة بعد أن أجبر على الوقوف عارياً على كرسي أمام مكيف يبث هواء شديد البرودة وهو يحمل صندوقاً من زجاجات الماء. كما ذكر أنه غالباً ما كان يجبر على الغطس في ماء بارد، ما يجعله بعدها غير قادر حتى على الوقوف وهو يرتجف من البرد. كما كان يعلق من رجليه ويداه موثوقتان وراء ظهره، ويتم انزاله بواسطة حبل في الماء ثم إخراجه منه.

وفي نهاية إبريل 2004 نقل المختري إلى موقع سري آخر لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قد يكون في أوروبا الشرقية حسب منظمة العفو الدولية، وهناك احتجز لمدة 28 شهراً قبل أن يعاد إلى اليمن حيث بقي في السجن حتى مايو 2007.

وقالت آن فيتزجيرالد، المستشارة الخاصة لمنظمة العفو الدولية: إنه "طوال الأشهر الـ32 التي سجن خلالها (المختري) لم يقل أحد له مكان اعتقاله، ولا سبب احتجازه". وأضافت: "لم يسمح له بالاتصال بمحام ولا بعائلته أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولا حتى بأي شخص، باستثناء الأشخاص الذين كانوا يشاركون في استجوابه أو في نقله من مكان إلى آخر". واعتبرت ذلك "خرقاً فاضحاً للواجبات الدولية التي يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بها وفقاً للقوانين الدولية".