قضت المحكمة العامة بتبوك بتبرئة ثلاثة أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعنصر أمني من تهمة الضلوع في وفاة المواطن أحمد بن مسلم البلوي (51) عاماً الذي توفي أثناء احتجازه في مركز للهيئة في تبوك بشمال شرق المملكة.
وتم إقرار صرف النظر عن القضية بتبرئة أعضاء الهيئة (والعنصر الأمني) بعد الاطلاع على التقارير الطبية والتقرير الشرعي لتشريح الجثة، واستنادا إلى تحقيقات هيئة التحقيق والادعاء العام، التي بينت كلها أن الوفاة طبيعية.
وكانت المحكمة قد عقدت الجلسة السابعة للمحاكمة أمس، وتكونت لجنة النظر في القضية من ثلاثة قضاة، يترأسهم القاضي عبدالإله القني.

وحضر الجلسة أعضاء الهيئة المتهمون والوكيل الشرعي عن ورثة المتوفى عودة بن سليم البلوي.

وقد قررت المحكمة، بعد ساعتين من المداولات ما بين القضاة والحضور، تبرئة المتهمين استناداً إلى التقرير الطبي الذي أظهر أن الوفاة كانت طبيعية. وقررت المحكمة رفع الحكم إلى هيئة التمييز عقب اعتراض الوكيل الشرعي على الحكم الصادر.
وكان أعضاء في الهيئة اعتقلوا البلوي في مايو الماضي بتهمة دخوله في خلوة غير شرعية مع فتاة، وتوفي قيد الاحتجاز، ما دفع إلى اتهام أعضاء في الهيئة بالضلوع في وفاته، وأعقب ذلك حملة مسعورة من عدد من وسائل الإعلام الليبرالية في المملكة طالبت بالحد من نفوذ أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة، وتجاوز البعض الحد بالمطالبة بإلغاء الهيئة، وهو ما دفع وزير الداخلية السعودي للتأكيد على الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في حفظ استقرار المجتمع السعودي والعمل على استباب الأمن فيه، نافيا أي تجاوزات من أفراد الهيئة ومذكرا بالدور الشرعي المهم الذي تؤديه في المجتمع السعودي عبر شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.