كشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن عزم الحكومة ضم زهاء 80 ألفاً من عناصر الجيش العراقي السابق إلى الأجهزة الأمنية الجديدة، وتعهد رئيس الحكومة العراقية أمس أمام البرلمان العراقي بتطهير الأجهزة الأمنية ممن وصفهم بـ "المفسدين من الجيش والشرطة"، وإضافة عناصر جيدة وفق مواصفات ومعايير بعيدة عن الحزبية وبعيدة عن الميليشيات وبعيدة عن الطائفية.
وقال المالكي:"أعددنا مشروعا لضم 80 ألف عنصر من الجيش العراقي السابق إلى قوى الأمن، بواقع 60 ألف عنصر في قوى الشرطة، و20 ألفا في قوى الجيش"، وفق شروط لم يكشف النقاب عنها.
ويأتي خطاب المالكي غداة إعلان السفير الأمريكي لدى بغداد زلماي خليل زاد مهلة للحكومة العراقية مدتها ستة أشهر لكبح جماح العنف الطائفي هناك.
وكان السفير الأمريكي قد قال في كلمة ألقاها الليلة قبل الماضية في واشنطن: إن أعمال العنف الطائفية هي التحدي الأكبر الذي يواجه القوات الأمريكية والعراقية، متخطية بذلك العمليات التي يقوم بها المسلحون من السنة باعتبارها اكبر مصدر لزعزعة الاستقرار، وأضاف خليل زاد: "قبل عام كان الإرهاب والتمرد على قوات التحالف وقوات الأمن العراقية المصدر الرئيسي للاضطراب، وأصبحت أعمال العنف الطائفية هي التحدي الرئيسي حاليا"، وأضاف أنه يجب على الحكومة العراقية الجديدة إحراز تقدم كبير في التعامل مع هذا التحدي خلال الأشهر الستة المقبلة، مهددا الحكومة العراقية بقوله: "رئيس الوزراء يفهم هذا الأمر". وذكر السفير الأمريكي أن انسحابا متسرعا يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية ستجر حتما الدول المجاورة إلى نزاع إقليمي وهو ما يمكن أن يؤثر في إمدادات النفط، حسب قوله.

من جهة أخرى، أثارت تصريحات للمالكي أمس ادعى فيها نية ميليشيات لم يسمها للسيطرة على الكرخ استهجانا من جانب عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية (ائتلاف يضم الأحزاب السنية المشاركة في العملية السياسية في العراق) .

وقال الدليمي في حضور المالكي: "أريد أن أسأل: من يريد أن يحتل الكرخ؟، هل هم أهل الكرخ أم الذين يأتون من الخارج لمهاجمتهم وإثارة النعرات الطائفية"، وأكد أن "اهل الكرخ يهاجَمون ليل نهار وتحرق بيوتهم وتحرق مساجدهم، فمن الذي يريد أن يحتل الكرخ؟ أهل الكرخ أم الذين يهاجمونها من الخارج؟!"، واضاف: "الصور التي نشرت في الإعلام تشير إلى الميليشيات المسلحة بالقاذفات والشرطة تقف إلى جوارها"، في إشارة إلى المليشيات الشيعية الصفوية المدعومة من إيران.