لا تزال الأوساط السياسية الرسمية في هولندا غير مستقرة في اتخاذ قرار حول إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان، وسط محاولات من جانب عدد من الفعاليات الحزبية والسياسية والبرلمانية إيجاد مخرج من الأزمة الحالية الموجودة بين البرلمان والحكومة حول ملف إرسال قوة إضافية إلى منطقة اوروزغان في جنوب أفغانستان قوامها 1400 جندي.

وقالت مصادر برلمانية هولندية أمس: " إن الموقف ازداد صعوبة في أعقاب قرار لجنة الشؤون الخارجية والدفاع داخل البرلمان والتي عقدت جلسات استثنائية لمناقشة خطاب الحكومة الذي كان من المفترض أن يتضمن توضيحا حول موقفها من ملف إرسال القوة الإضافية إلى أفغانستان خاصة أن خطاب تحويل الحكومة الملف إلى البرلمان لا يتضمن أي قرار نهائي من جانب الحكومة حول هذا الأمر، وإنما يشير إلى أن هناك تأييدا من جانب أعضاء الحكومة لمسألة إرسال تلك القوة الإضافية إلى أفغانستان دون وجود قرار صريح حكومي حول هذا الشأن".

وباستثناء الحزب الديمقراطي المسيحي الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي برئاسة بيتر بالكينيند والحزب الديمقراطي المشارك في الائتلاف فان غالبية الكتل الحزبية داخل البرلمان لا ترى ضرورة إجراء مناقشة هذا الملف داخل المؤسسة التشريعية طالما أن الحكومة لم تلتزم بالإجراءات المطلوبة وحسب المادة 100 من الدستور التي تتضمن اتخاذ الحكومة لقرار نهائي حول الملف الذي تقرر إحالته إلى البرلمان لمناقشته وتحديد موقف نهائي بشأنه.
وقالت المصادر نفسها أن قرار البرلمان برفض مناقشة الملف تضمن الإبقاء على الموعد المحدد مسبقا لمناقشة الموضوع في جلسات عامة نهاية الشهر الجاري ولكن بعد أن تكون الحكومة قد اتخذت الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك الأمر.

وتأتي خطة الحكومة لإرسال قوة إضافية إلى أفغانستان استجابة إلى طلب تقدم به الحلف الأطلسي للدول الأعضاء لزيادة مساهماتها من حيث الجنود والعتاد والإنفاق لدعم المهمة التي يقوم بها الحلف في أفغانستان والتي من المنتظر أن تشهد تغييرا كبيرا في العام 2006 يتمثل في توسيع الحلف مهمته لتشمل مناطق جديدة في جنوب البلاد والإشراف شبه الكامل على النواحي الأمنية وهي المهمة التي خصصت من اجلها هولندا قوة إضافية تتألف من 1400 جندي لإرسالها إلى منطقة اوروزغان الجنوبية.

إلا أن تقارير لأجهزة الاستخبارات العسكرية الهولندية شككت في الظروف الأمنية في تلك المنطقة مما أثار جدلا واسعا داخل الأوساط الحكومية والحزبية في هولندا وجعل الحكومة تفشل في التوصل لاتفاق نهائي حول إرسال تلك القوة إلى أفغانستان وإحالة الملف إلى البرلمان ومن المنتظر أن يسافر وفد برلماني إلى اوروزغان في وقت قريب لمعاينة المنطقة على ارض الواقع وفي الوقت الذي تشهد فيه هواندا جدلا واسعا حول هذا الملف الا أن بلجيكا الدولة الجارة اتخذت خطوة نهائية وقررت زيادة عدد جنودها في أفغانستان خلال العام 2006