أعلن المفاوضون السنة في العراق مساء اليوم الأحد؛ مقاطعتهم لمسودة الدستور التي أعلنت اللجنة المكلفة بكتابته اليوم عن اكتماله، ورفعه إلى البرلمان العراقي للتصويت عليه. ما يشكل ضربة جديدة لإدارة (الرئيس الأمريكي) جورج بوش، وفق ما علّقت وكالة الأسوشيتدبرس في تقرير لها.
في وقت أعلن فيه عن تأجيل تصويت البرلمان العراقي على المسودة ليوم غد الاثنين.

وفي مؤتمر صحفي عقدوه مساء اليوم، قال المفاوضون السنة الـ15 في لجنة كتابة الدستور: " نرفض مسودة الدستور بسبب الخلافات حول بعض القضايا المحورية، كالفيدرالية في العراق".
وأضاف المفاوضون العرب السنيون أنهم أرسلوا تصريحاً مشتركاً إلى كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، يطلبون فيها منهم؛ التدخل في حل النزاع القائم.
من جهته، قال حاجم الحسيني (رئيس البرلمان العراقي، وهو سني)، والذي لا يشارك في لجنة صياغة الدستور: " لدي بعض التحفظات على المسودة، واعتقد أن الشيعة يجب أن يقدموا تنازلات من أجل السنة".
كما تغيّب غازي الياور (نائب الرئيس العراقي، وهو سني أيضاً) عن مراسم الانتهاء من صياغة مسودة الدستور العراقي، في إشارة إلى عدم موافقته على المسودة.
من جهته تجاهل (الرئيس العراقي الحالي) جلال الدين طالباني اعتراضات السنة، مشيراً إلى أن البرلمان العراقي سوف يصوّت يوم غد على المسودة، التي اعتبرها نهائية، قبل التصويت الشعبي عليها، والمقرر إجراؤه منتصف شهر أكتوبر القادم.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الموقف السني الرافض لمسودة الدستور يعتبر ضربة جديدة لإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش.
حيث قالت وكالة الأسوشيتدبرس: " إن موقف السنة يعد ضربة لإدارة بوش، التي تحاول التوسط لإيجاد دستور عراقي يتفق عليه جميع الأطراف". مشيرة إلى التصريح السني المرسل إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والذي يظهر إدارة بوش بأنها غير كفء لتسيير الأمور في العراق.
وأبدى (السفير الأمريكي) زلماي خليل زاد استياءه من الموقف السني، مدعياً أن مسودة الدستور وثيقة جيدة.