أكدت مصادر عراقية مسؤولة اليوم السبت أن الجمعية الوطنية العراقية ستصوت يوم غد الأحد على مسودة الدستور، مؤكداً أن التصويت سيتم حتى لو رفضتها أطراف عراقية تعارض مبدأ الفيدرالية.
وأضاف حاجم الحسني (رئيس الجمعية) في مؤتمر صحفي: " إن قائمة التحالف الكردستاني وقائمة الائتلاف العراقي الموحد (الشيعية) قدمتا أمس اقتراحاً نهائياً ينص على أن تطبيق الفدرالية يتم بإقرار من الجمعية الوطنية العراقية المقبلة".
مشيراً إلى أن الجمعية الوطنية ستجتمع غداً للتصويت على مسودة الدستور النهائية حتى لو لم تقبل أطراف عراقية أخرى عارضت الفدرالية.
ويشير تصريح الحسني إلى رفض المسلمين السنة لمبدأ الفيدرالية (المدعوم من قبل الاحتلال الأمريكي)، والذين أعلنوا رفضهم مبدأ تقسيم البلاد.
وكانت هيئة علماء المسلمين السنة العراقية أعلنت في وقت سابق رفضها القاطع لمبدأ الفيدرالية، وأشارت إلى ملاحظات في مسودة الدستور التي إن تم إقرارها فإنها قد تفتح صراعات داخل بين أبناء العراق الواحد.
من جهته قال محمود عثمان (العضو في قائمة التحالف الكردستاني): " إن المقترحات التي تقدمت بها أمس قائمة الائتلاف العراقي الموحد (الشيعية) تتعلق ببعض النقاط بينها تطبيق الفدرالية في جنوب العراق وهو الأمر الذي لم توافق عليه تماماً أطراف عارضت الفدرالية أصلاً وطلبت مهلة حتى صباح الأحد للإعلان عن رأيها النهائي بصددها.
وحول تسليم مسودة الدستور النهائية غداً الأحد قال عثمان: " إما أن تعلن المسودة بدون موافقة الأطراف المذكورة عليها (في إشارة إلى إمكانية إهمال رأي أهل السنة) أو يتم اتخاذ قرار مناسب في حينها".
على صعيد متصل، أكدت القوى المناهضة للاحتلال والمنضوية تحت اسم المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني؛ رفضها لمسودة الدستور.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر أن هذه القوى ترفض مسودة الدستور المطروح. مشيرة إلى أنها تشكل أخطر حلقة يجري تمريرها ضمن مخطط الاحتلال الأمريكي لإنهاء العراق والمباشرة بتقسيمه.
وأضاف البيان "تضمن مشروع الدستور على بنود تمس جوهر وحدة العراق وتشويه هويته العربية والإسلامية ويقوم على أساس طائفي وعنصري".
وتوقع أن الدستور القادم "سيؤسس لفتن وحروب وانقسامات مستقبلية وخاصة فرض مشروع الفدرالية".
وكان المؤتمر التأسيسي قد عقد صباح اليوم في قاعة المحامين حضره العشرات من أعضائه برئاسة أمينه العام محمد جواد الخالصي.
وطرح البيان عدة نقاط كحلول لإنهاء الأزمة في العراق أولها إعلان جدولة لانسحاب قوات الاحتلال، والاعتراف بالمقاومة العراقية، وإلغاء مسودة الدستور، وحل الجمعية الوطنية، ورفض قانون إدارة الدولة، وتشكيل حكومة خبراء انتقالية، وإعادة الجيش العراقي السابق وقياداته، وإلغاء الميليشيات المسلحة ".
