جدد البرلمان العراقي تأجيل البت في الدستور العراقي بعد مشاورات وخلافات واسعة اعترضت طريق إقرار مسودة الدستور التي من المفترض أن تكون قد أقرّت في وقت سابق.
وقال حاجم الحسني (رئيس الجمعية الوطنية): " إن المفاوضات بشأن صياغة مسودة الدستور العراقي لم تنته يوم الخميس كما كان مقرراً وستستمر". وأضاف أن "المفاوضات ما تزال مستمرة. الجميع موجودون.. هذه علامة طيبة ونأمل بالوصول إلى نتيجة ليل الغد.
وأضاف الحسني الذي كان يتحدث بعد دقائق من انتهاء المهلة الرسمية: "وجدنا أن الوقت تأخر وأننا لا نزال نحتاج ليوم إضافي للتوصل إلى نتائج ترضي الجميع".

ومع انتهاء اليوم الخميس تكون المهلة المتجددة لإقرار الدستور العراقي الجديد قد انتهت دون أن تظهر أي إشارة بشأن توصل القادة السياسيون إلى اتفاق بينهم.

وكان متحدث باسم الحكومة الانتقالية ليث كبة قد قال سابقاً: " إنه تم إدخال بعض التعديلات على ثلاث مواد"، غير أنه توقع في وقت سابق أن تحل المسائل الخلافية بانتهاء المهلة الرسمية.
وقال كبة: " إن تصويت الجمعية الوطنية العراقية إما أن يجرى يوم الخميس وإما أن يؤجل حتى الأحد القادم".

وفي وقت سابق، كشف مفاوضون عرب سنة أن ممثلي الشيعة لم يحضروا اجتماعات ليل الخميس، بعد أن قال ممثلين شيعيين للصحافيين: " إنهما لا يجدان أي سبب يمنع طرح المسوّدة التي قدمت إلى البرلمان الاثنين الماضي على الاستفتاء الشعبي في 15 أكتوبر".

ومن أكثر المسائل المتنازع بشأنها مستوى الفيدرالية التي ستقر في الدستور وسط تخوّف السنة من أن يؤدي اعتمادها إلى تفكيك العراق.
كما يخشى السنة من أن يؤدي تعاظم الحكم الذاتي للجماعتين الشيعية والكردية إلى تقويض نصيبهم من عائدات النفط العراقي الذي يتركز إنتاجه في الشمال والجنوب.