بدأ الحزب الوطني المصري (الحاكم) في مفاوضات سرية تستهدف الدعوة الى عقد مائدة مستديرة مع قيادات ورموز أحزاب المعارضة خلال الشهر الجاري.
وذكرت مصادر حزبية أمس الأربعاء ان أجندة الحوار التي يفكر فيها «الوطني» ستدور على ثلاث قضايا رئيسية يأتي في صدارتها تطويق الأزمة المتعلقة بتهديدات عدد من الأحزاب بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت ان القضية الثانية تتعلق باغلاق ملف المطالب المتصاعدة من جانب بعض الأحزاب المعارضة بتشكيل حكومة وطنية أو إئتلافية تستمر ستة أشهر تتولى إدارة شؤون المعركة الانتخابية.
والثالثة تتعلق بغلق ملف المطالب المتجددة بالغاء قانون الطوارئ والذي كان المطلب الرئيسي لإحدى التظاهرات الحزبية التي قادها حزب التجمع نهاية الأسبوع الماضي.
وأضافت المصادر أمس ان المشاورات التي تجري حالياً قد تسفر عن احتمالات دعوة عدد من الوزراء المؤثرين في الحكومة وفي مقدمتهم وزير الداخلية حبيب العادلي، ووزير العدل المستشار محمود أبوالليل للحوار بين هؤلاء وقادة الأحزاب بهدف تقديم ضمانات حكومية ورسمية تنهي مرحلة المواجهات الحكومية الحزبية.
وتؤكد على الحياد الحكومي الكامل في الانتخابات الرئاسية وبعدها الانتخابات البرلمانية الجديدة، والتأكيد على ان الاختصاصات التي تم منحها لكل من لجنة الانتخابات الرئاسية ولجنة الانتخابات البرلمانية في إدارة العملية الانتخابية في كل مراحلها تعتبر ضمانة أساسية ارتضاها البرلمان بأغلبية ساحقة.
وأوضحت المصادر، ان المباحثات تستهدف شبهة التدخل الحكومي أو الأمني، للتأكيد على أن السلطات الأمنية سيقتصر دورها فقط على عمليات التأمين في الشارع المصري والحفاظ على متطلبات الأمن دون تدخل من قريب أو بعيد في صلب العملية الانتخابية.
وأكدت مصادر قريبة الصلة من الإتصالات أمس أن الهدف من هذه المائدة أيضا هو استعادة بعض من قواعد التطبيع بين الحزب الوطني وأحزاب المعارضة بعد قطيعة الأحزاب المعارضة الكبرى وفي مقدمتها الوفد والتجمع والناصري والغد لجلسات الحوار الوطني في جولتيه السابعة والثامنة احتجاجاً على خلو التعديل الدستوري من الضمانات التي طالبت بها أحزاب المعارضة.
من ناحية أخرى ووسط توقعات برفضها فإن الحزب الحاكم والحكومة تدرسان مطالب المعارضة بتشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات ولفترة مؤقتة وتضم كل التيارات السياسية وتكون بمثابة لجنة عليا للمراقبة المحلية لنزاهة وحيدة الانتخابات.

على صعيد آخر أكدت نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ليز تشيني لـ «البيان» وجود 7 ملايين دولار رصدتها بلادها لبرنامج تدريب قيادات وكوادر الأحزاب المصرية على ممارسة الديمقراطية.
وترافق تشيني نائب وزيرة الخارجية الأميركية، روبرت زوليك الذي بدأ زيارة للقاهرة أمس وأجرى محادثات مع مسؤولين على مستوى عال ونخبة من الناشطين السياسيين الذين لاحظوا انه تحدث بلسانين واستخدم خطاباً مزدوجاً ومتناقضاً أحيانا خلال محادثاته مع الطرفين .
وأكدت تشيني أن هناك بالفعل مبلغ 7 ملايين دولار اعتمدتها الخارجية الأميركية لبرنامج تدريب قيادات وكوادر الأحزاب المصرية على ممارسة الديمقراطية، والمشاركة والرقابة الفاعلتين في انتخابات حرة ونزيهة.
وأضافت: «نحن ندرك أن القانون المصري يمنع الأحزاب من تلقى أي تمويل خارجي، لذلك فإن المبلغ يخصص لمنح تدريب ومساعدات فنية.. وليس في صورة أموال، حرصا على علاقتنا الجيدة مع مصر»، مشيرة إلى أن مبادرة «الشراكة وتفعيل الديمقراطية في الشرق الأوسط»، والتي تتولى تشيني مسؤولية متابعة تنفيذها، تهدف إلى تقليل حدة العداء للولايات المتحدة في العالم العربي.
وفي لقائه مع عدد من القيادات الحزبية والنشطاء السياسيين والمدنيين المصريين، شدد زوليك على أن الإدارة الأميركية ستتابع الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر «بشكل مكثف، ولن يقتصر (ذلك) على يوم الانتخابات فقط.
وإنما سيمتد إلى فترة الدعاية للمرشحين، والعملية الانتخابية برمتها»، مشيرا إلى لقاءات أخرى سيعقدها مسؤولون أميركيون مع نشطاء سياسيين ومدنيين مصريين خلال الفترة المقبلة. لكن المسؤول الأميركي لم يتحدث عن أي نية لفرض رقابة دولية على الانتخابات.
ودافع عضوا لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم: الدكتور إسماعيل سراج الدين ـ مدير مكتبة الإسكندرية ـ والدكتور جهاد عودة،عن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية حتى الآن، معتبرين أنها «كافية.. والحكومة تعمل ما عليها»، مكررين مقولة إن المصريين «ليسوا مستعدين بشكل كامل للعيش في ديمقراطية. ويجب علينا أولا أن نؤهلهم لذلك». وأوضحا أن بعض الهياكل الديمقراطية تحتاج لاستكمالها أولا.
لكن قيادات من حزبي «الوفد» و«الغد» اعترضت على وجهة النظر تلك، مؤكدة ان الشعب المصري «يستطيع العيش في ظل ديمقراطية حقيقية وكاملة، »مشيرة إلى النسبة المرتفعة للمتعلمين في البلاد. ودعا الناشط الحقوقي بهي الدين الإبراشي نائب وزير الخارجية الأميركي إلى «الضغط» في اتجاه إنشاء حزب سياسي للإخوان المسلمين في مصر.
يذكر أن (11) قياديا حزبيا وناشطا مدنيا مصريا حضروا لقاء المسؤولين الأميركيين، منهم الدكاترة: إسماعيل سراج الدين. عبدالمنعم سعيد وأسامة الغزالي حرب وجهاد عودة أعضاء لجنة السياسات في الحزب الحاكم، وهشام قاسم نائب رئيس حزب «الغد» وناجي الغطريفي عضو اللجنة العليا للحزب، ومحمود أباظة نائب رئيس حزب «الوفد»، ود. هدى بدران رئيس المجلس القومي للمرأة.


من جانبه، قرر حزب الوفاق القومي المصري ترشيح رئيسه الدكتور رفعت العجرودي لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في سبتمبر المقبل.

كما تتجه جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر إلى الإعلان عن أسماء مرشحيها في الانتخابات البرلمانية قبل نهاية شهر أغسطس المقبل بهدف المنافسة بقوة على عدد كبير من المقاعد.
وكانت الجماعة قد اتبعت نهج السرية في إبراز كوادرها في الانتخابات الماضية ودفعت بقيادات من الصفين الثاني والثالث لتفويت الفرصة على أجهزة الأمن التي كانت تعتقل عناصر الجماعة المعروفة فور إعلان نيتها للترشيح.

من ناحيته، نفى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة نشاطها في مصر محمد مهدي عاكف، وجود مفاوضات بين الجماعة والأجهزة الأمنية حول دعم الإخوان ترشيح الرئيس حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واشار الى ان الإخوان لم يحددوا موقفهم بعد من انتخابات الرئاسة، وان قرار خوض انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) وحجم المشاركة قرار تصدره مؤسسات الجماعة ولا تساوم عليه مع أحد.
وصرح عاكف أمس بأن ما يثار من حين لآخر عن وجود صفقات بين الإخوان من جهة وبين الحكومة المصرية وأجهزتها الأمنية من جهة أخرى مجرد افتراءات يروجها البعض للإساءة لجماعة الإخوان المسلمين. وأوضح ان الإخوان لا يرفضون مبدأ الحوار إلا أنهم لا يساومون على دعوتهم وحرية شعبهم.

كما نفى عاكف الزعم بأن الافراجات الأخيرة التي تمت في صفوف الجماعة كانت جزءاً من هذه الصفقة. وبرر عدم تنظيم الإخوان لأية تظاهرات خلال الفترة الماضية بأن التظاهرات وسيلة من الوسائل.

وهناك وسائل أخرى كثيرة للتعبير عن رأي الإخوان في المواقف المختلفة كالمؤتمرات وغيرها. وقال ان الإخوان يتظاهرون لتحقيق أهداف محددة، وحين يتطلب الموقف عمل تظاهرة فلن يتأخر الإخوان عن استخدام هذه الوسيلة.