كشفت وثائق أزيح عنها أخيراً غطاء السرية عن أن وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد زار بغداد في مارس عام 1984, حاملاً تعليمات بإبلاغ رسالة سرية عن أسلحة الدمار الشامل مفادها أن الانتقادات العلنية التي توجهها الولايات المتحدة للعراق عن استخدام الأسلحة الكيميائية لن تؤدي إلى خروج مساعي واشنطن لتحسين العلاقات عن مسارها.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في عددها الصادر أمس الجمعة أن جورج شولتز وزير الخارجية آنذاك طلب من رامسفيلد "في برقية بعثها إليه بصفته المبعوث الخاص للرئيس رونالد ريغان للشرق الأوسط وقتئذ" أن يخبر وزير الخارجية العراقي طارق عزيز بأن البيان الأميركي حول الأسلحة الكيميائية أو الحرب الكيميائية "قد صدر بدافع فقط من معارضتنا الشديدة لاستخدام الحرب الكيميائية المسببة للقتل أو التعجيز أينما كان ذلك".

وتقول البرقية أن هذا القول لم يكن مقصوداً به التلميح إلى حدوث تغيير في السياسة حيث أشار إلى أن رغبة الولايات المتحدة في تحسين العلاقات الثنائية بالسرعة التي يختارها العراق "لم يعتريها أي فتور".
وقالت الصحيفة أن هذه الوثائق التي حصل عليها أرشيف مجلس الأمن القومي بموجب قانون حرية المعلومات تقدم الآن تفاصيل جديدة لما كان يدور وراء الكواليس من محاولات أميركية للتودد إلى العراق كحليف حتى برغم استخدامه للأسلحة الكيميائية في حربه مع إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن رحلة سابقة قام بها رامسفيلد لبغداد في ديسمبر 1983 قد حظيت باهتمام كبير من أجهزة الإعلام باعتبار أنها ساعدت في إقناع العراق على استئناف العلاقات مع الولايات المتحدة.
وتكشف هذه الوثائق السرية سابقاً وللمرة الأولى عن أن السبب الواضح لعودة رامسفيلد إلى بغداد في مارس 1984 كان تخفيف حدة التوتر الذي أحدثته الإدانة الأميركية للأسلحة الكيميائية.

وأوضحت "واشنطن بوست" أن الوثائق لا تكشف ما قاله رامسفيلد خلال اجتماعاته مع عزيز وتكتفي فقط بما كان مطلوباً منه أن يقوله مستبعدة في الوقت نفسه احتمال أن يتجاهل أي مبعوث رئاسي تعليمات مباشرة من شولتز.