أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية قراراً اليوم الأربعاء حكماً يعطي وكالة التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) الحق بالحفاظ على سرية ملفات التحقيق الخاصة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001م.

جاء هذا القرار بأغلبية ثلثي قضاة محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن اثر التماس رفعته عشرون منظمة وجمعية لحماية الحريات الفردية في الولايات المتحدة. حيث قالت المحكمة في حكمها انه "يسمح للحكومة بالتكتم على أسماء المعتقلين لدى أجهزة الهجرة، والمعتقلين كشهود في إطار التحقيق في قضايا الإرهاب الذي تبع 11 أيلول/سبتمبر".

وتكون وزارة العدل الأمريكية بذلك قد بتت في القضية المقدمة من قبل منظمات الحريات الفردية استناداً لقانون حرية حرية الإعلام الذي يسمح بنشر بعض الوثائق الحكومية، والذي من المفترض أن يكون معمولاً به في الولايات المتحدة.
كما سمحت بالابقاء على سرية "تواريخ وأماكن اعتقالهم والتوقيفات والإفراج عن كل المعتقلين بمن فيهم أولئك الذين توجه إليهم تهم عبر المحاكم الفدرالية (...) وحتى على أسماء محاميهم".
واعتبرت المحكمة أن قرارها يتفق مع التعديل الأول للدستور الذي يحظر فرض أي قيود على "حرية التعبير أو الصحافة".

وكانت المنظمات التي رفعت الدعوة طالبت بنشر أسماء المعتقلين والموقوفين وأسماء محاميهم وتواريخ اعتقالهم والإفراج عنهم وأماكن اعتقالهم وسجونهم والأسباب التي قدمتها السلطات لتفسير هذه الاعتقالات.

وكانت محكمة سمحت أولا بنشر هذه المعلومات لكن وزارة العدل استأنفت القرار في 15 آب/أغسطس 2002. وتم توقيف مئات الأشخاص او اعتقالهم وغالبيتهم من المسلمين المقيمين في الولايات المتحدة بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر. وقد افرج عن غالبيتهم أو تم طردهم من البلاد.