قام الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقفاً متشدداً حيال طهران داعياً السلطات الإيرانية إلى توقيع بروتوكول يسمح بتفتيش دولي أدق لمنشآتها النووية مرفقاً ذلك بلهجة تحذيرية اقتربت من الموقف الأميركي.
و ربط وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في لوكسمبورغ أمس الثلاثاء تجاوب طهران مع دعوتهم بمواصلة الحوار معها في شأن إبرام اتفاق تجاري بين الجانبين.
ومن جانب أخر أقرّ الوزراء الأوروبيون المبدأ الأميركي بأن استخدام القوة قد يكون ضرورياً حين تفشل الديبلوماسية في معالجة التهديدات الناجمة عن أسلحة الدمار الشامل.
وعلى الصعيد ذاته صادقوا على استراتيجية لمكافحة انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية تضمنت للمرة الأولى إشارة إلى تحرك عسكري محتمل ضد الدول أو الجماعات الإرهابية التي تمتلك مثل هذه الأسلحة.
ومن جانبه دعا وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف طهران إلى السماح بتفتيش اكثر صرامة من جانب الأمم المتحدة كي تزيل الشكوك في قيامها سراً بتطوير أسلحة نووية.
فيما قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد خافيير سولانا أن من المهم جداً أن توقع إيران البروتوكول الإضافي فهو أمر يجب أن يوقع عليه العالم اجمع.
وعلى الجانب الأخر أكد الرئيس الإيراني محمد خاتمي أن بلاده لا تطور أسلحة دمار شامل ولا تنوي ذلك.
وبدا أن الضغوط تصاعدت على طهران في شأن برنامجها النووي الذي تؤكد أنه مدني الطابع بإعلان محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رسمياً أمس أن إيران تغاضت عن الإفصاح عن بعض نشاطاتها النووية ولم تبلغ عن بعض المواد النووية الموجودة لديها.
و أشار البرادعي في الوقت نفسه إلى أن طهران تعمل على اتخاذ إجراءات تصحيحية حيال هذا الوضع داعياً إياها إلى التوقيع في تاريخ قريب على البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ليكون ذلك بمثابة ضمانات جديرة بالتصدق حول الأهداف السلمية لبرنامجها النووي.
