أنت هنا

10 ربيع الثاني 1424
عواصم – وكالات


في تطور جديد لقضية فضيحة أسلحة الدمار الشامل التي تلاحق كل من الرئيس الأمريكية جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير حذر السيناتور الأمريكي الديموقراطي كارل فين عضو لجنة القوات المسلحة بالكونجرس الأمريكي من عواقب عدم العثور على أسلحة الدمار الشامل العراقية0

وقال فين انه إذا لم يتم العثور على هذه الأسلحة فان مصداقية الاستخبارات الأمريكية ستتعرض للتحدى والطعن في المستقبل وسيكون عسيرا على الولايات المتحدة أن تتزعم العالم حينئذ 0

وكان أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الديموقراطى والجمهورى قد دعوا إلى اجراء تحقيق حول ما اذا كانت ادارة الرئيس الامريكى جورج بوش قد استغلت معلومات الاستخبارات لتبرير الحرب في العراق او بالغت في وصف المخاطر التي كان يشكلها العراق 0

من جهة أخرى أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ومدير مكتبه للاتصالات الستير كامبل لم يتجاوبا مع الاستدعاء الذي تلقياه من أجل الشهادة حول مسألة أسلحة الدمار الشامل العراقية.
وفتحت اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية الملف المتعلق بطريقة تعامل الحكومة مع معلومات الاستخبارات بشأن اسلحة الدمار الشامل في العراق التي لم يتم العثور على أي منها حتى الآن.
من جهته قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء "لقد تلقينا الجمعة طلبا من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم للاستماع (إلى المسؤولين)، وان هذا الطلب هو موضع درس".
إلا انه المح إلى أن بلير وكامبل لن يتجاوبا على الأرجح مع الدعوة.
وقال "لا بد لي من الإشارة إلى أن رئيس الوزراء سيتكلم أمام لجنة رؤساء اللجان البرلمانية المختلفة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 7 تموز/يوليو، كما يفعل كل ستة اشهر".
وأضاف "يوجد تقليد يمنع رؤساء الوزراء من المثول أمام اللجان البرلمانية لتقديم تقارير عن عملهم".
وأوضح المتحدث أن كامبل مثل أمام اللجنة البرلمانية للوظيفة العامة من اجل الكلام في موضوع الاتصال الحكومي لا في موضوع عمله في مقر رئاسة الوزراء.
وفضل بلير من جهته في الرابع من حزيران/يونيو ايكال التحقيق إلى لجنة أخرى هي اللجنة البرلمانية المشتركة لأجهزة الاستخبارات والأمن.
وتتهم بعض الصحف والمعارضة البريطانية المحافظة بلير بالمبالغة بتصوير الخطر الذي تمثله اسلحة الدمار الشامل العراقية لتبرير شن الحرب على العراق.
وكان كامبل يشرف على الخلية المكلفة وضع تقرير حول أسلحة الدمار الشامل العراقية نشرته رئاسة الحكومة في شباط/فبراير. وفيما نسب التقرير إلى مصادر مختلف، أثار فضيحة حين تبين أن قسما كبيرا منه نقل حرفيا عن أطروحة طالب أميركي تعود إلى اثنتي عشرة سنة.