قال رئيس الحكومة الفرنسية "جان بيار رافاران" أن فرنسا قد تصدر قانوناً يمنع الحجاب في المدارس الفرنسية" في سبيل استرجاع قوة العلمانية والتي تشكل سياسة ودين فرنسا.
وأكد رافاران السبت 3-5-2003 في أول اجتماعات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بأحد فنادق العاصمة باريس السبت أن "مسألة الحجاب ستُعالج ضمن الحوار المتعلق بقانون الإصلاح التربوي، وسنتخذ القرار المناسب إثر ذلك".
وأضاف متوجها بالخطاب إلى 200 عضو منتخب للمجلس: "لا أريد إحراج أحد.. ولا أريد مصادمة الأشخاص.. ما أريده هو أن تستعيد العلمانية قوتها في بلادنا".
وتابع رافاران: "إنها ليست علمانية سلبية معادية للدين.. إنها علمانية تعيش معنا، ولكنها أيضا علمانية تُفرض على أعدائها ولو بالقانون إن لزم الأمر".
وأضاف رافاران: "يجب طرح مسألة الحجاب بالتركيز بشكل خاص على الأسباب التي تدفع الطالبات في المدارس إلى مخالفة ضوابط العملية التعليمية وعزل أنفسهن"، على حد وصفه.
وكانت الكلمة التي ألقاها وزير الداخلية "نيكولا سركوزي" أكثر حدة من كلمة رافاران؛ الذي أشار إلى منع ارتداء الحجاب عند أخذ الصور الفوتوغرافية الخاصة بإصدار الهوية الشخصية في فرنسا.
وردا على سؤال حول سنّ قانون يمنع الحجاب في المدارس قال سركوزي: "لندع القرار للحوار الذي يتطلب وقتا ملائما"، وأشار إلى أنه يجب ألا يكون هذا الموضوع فرصة لبروز التعصب.
وقال سركوزي: "لا أحد يقبل أن يعيش المسلمون في فرنسا فوق قوانين الجمهورية، ولا أحد يرضى أيضا أن يعيش هؤلاء تحت هذه القوانين".
وعلى هامش المؤتمر قال "التهامي أبريز" رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية لموقع (إسلام إون لاين) "إن مسألة الحجاب ليست من المسائل التي يجب مناقشتها بصورة عاجلة؛ فيوجد العديد من المسائل الأخرى ذات الأولوية".
وقد اتخذ محمد بيشاري رئيس الفيدرالية القومية لمسلمي فرنسا نفس موقف أبريز وقال: "إنه ليس الوقت المناسب لمناقشة مسألة الحجاب".
أما "دليل بوبكر" إمام مسجد باريس فأظهر رضاه عن تصريحات رافاران وسركوزي.
يشار إلى أن مناقشة مسألة الحجاب اتخذت حيزا كبيرا من الاهتمام الإعلامي، كما أنها تمثل نقطة خلاف بين أعضاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنفسهم، وربما كان هذا سبب مناقشة مسألة الحجاب في أول اجتماعات المجلس.
وكان سركوزي قد فتح الجدل حول الحجاب الذي لم ينته حتى اليوم إثر كلمة ألقاها يوم 19 إبريل 2003 في افتتاح مؤتمر اتحاد المنظمات الإسلامية وقال فيها: إن على المسلمات أن ينزعن حجابهن عندما يتعلق الأمر بتقديم صور إلى مراكز الشرطة لإصدار بطاقات الهوية.