قرّرت وزراة الداخلية المغربية، توقيف 93 مسؤولاً، بينهم والي و6 محافظين، على خلفية "التقصير في القيام بالمسؤولية".

جاء ذلك في بيان صادر عن الديوان الملكي أمس الاثنين، وقال البيان، إن " الملك محمد السادس، استقبل  في القصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، وإدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات (محكمة مالية تهتم بمراقبة المال العام)، وبحضور المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة".

وأوضح البيان، أن "هذا الاستقبال جاء تبعًا للأوامر التي أصدرها الملك محمد السادس، في 24 أكتوبر الماضي، والمتعلقة بقيام وزارة الداخلية بالتحريات اللازمة حول المسؤولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم".

وأضاف أن "وزير الداخلية رفع نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة (ممثلي وزارة الداخلية في المدن والقرى)".

وكشف بيان الديوان الملكي، أن "تحريات وزارة الداخلية رصدت حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من المسؤولين".

وبناء عليه تم "توقيف والي واحد (يوجد بالمغرب 12 واليًا) و6 عمّال (محافظين)، وإحالتهم إلى المجالس التأديبية، كما تم توقيف 86 رجل سلطة (ممثلي الوزارة في المدن والقرى) عن ممارسة مهامهم، تمهيدًا لعرضهم على المجالس التأديبية المختصة، لتوقيع الجزاءات المناسبة. كما تم توجيه توبيخ لـ87 رجل سلطة"، حسب البيان.

ونهاية أكتوبر الماضي، أعفى الملك المغربي، 4 وزراء على خلفية اختلالات (التقصير) في برنامج إنمائي لصالح منطقة الريف، التي تشهد احتجاجات منذ أكتوبر 2016.