أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن القدس، قلق الفلسطينيين في القدس على مستقبل مدينتهم، ووضعهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

ويبلغ عدد الفلسطينيين في القدس، الحاملين للهويات (تصاريح إقامة) دائمة، حسب الإحصاءات الرسمية الصهيونية الأخيرة والتي صدرت في مايو الماضي، 324 ألف فلسطيني.

ويشكّل الفلسطينيون حسب الإحصاءات الصهيونية 37٪ من سكان مدينة القدس.

ويعاني سكان المدينة العرب، من صعوبات جمّة، جراء الإجراءات الصهيونية في المدينة.

ويقول السكان إن البلدية الصهيونية في المدينة، تمارس "سياسة عنصرية تجاههم"، حيث ترفض غالبا، منحهم رخص للبناء.

كما تعمل المنظمات الاستيطانية اليهودية على شراء المنازل، والسيطرة على بعضها تحت ذرائع عديدة.

ويرى مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري إن لقرار ترامب الأخير عدة أبعاد، قد تؤثر على حياة المقدسيين، لكنه في الوقت ذاته قد يؤدي إلى تغيير بعض المعادلات السياسية.

ويقول الحموري إن "إسرائيل كانت تنتظر بفارغ الصبر الاعتراف الأمريكي الرسمي بالقدس كعاصمة لها، حتى تبرر مشروعها الضخم بطرد أكثر من 200 ألف فلسطيني من القدس، وضمّ أكثر من 300 ألف مستوطن إليها".

وأضاف: "في حال نفذت إسرائيل هذه الخطة، ستنخفض نسبة الفلسطينيين في مدينة القدس بشطريها الغربي والشرقي من 37٪ إلى 6 أو 7٪، وسيشكلون ما نسبته 20٪ فقط من سكان القدس الشرقية".

وأشار إلى أن الاحتلال بقرار ترامب أو بدونه، كان سيمضي في خطة تهجير الفلسطينيين من القدس وتهويدها، إلا أنّ الاعتراف الأمريكي سيشجعه للتسريع من وتيرة خطة التهجير، وعزل بلدات ومناطق فلسطينية، وسحب الإقامات من سكانها".

ويؤكد رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس (غير حكومية)، أمجد أبو عصب أن قرار ترامب "تمهيد واضح لتنفيذ إسرائيل خطتها بتهجير الفلسطينيين من المدينة".

ويشير أبو عصب إلى أنه في حال تنفيذ هذه الخطة، ومنح الفلسطينيين جنسية "إسرائيلية"، فإن الأحكام القضائية بحق المعتقلين الفلسطينيين في القدس ستصبح مضاعفة، لأنهم سيعاملون معاملة "الخائن".