أقر البرلمان الفرنسي قانون "مكافحة الإرهاب" المثير للجدل بشكل نهائي، وذلك بعد أن صادق النواب الفرنسيون في وقت سابق بأغلبية ساحقة 415 صوتا مقابل 127، في حين امتنع 19 نائبا، على مشروع القانون.

والقانون الجديد الذي سيحل بديلا عن حالة الطوارئ التي فرضت بعد هجمات باريس عام 2015، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية.

ويمنح القانون الجديد الولايات الفرنسية الكثير من السلطات القضائية، منها إجراءات التفتيش، وتنفيذ مداهمات، وإعلان مناطق أمنية، وفرض عقوبة الإقامة الإجبارية، وصلاحية إغلاق المساجد ودور العبادة، والعديد من التدابير الأمنية الأخرى.

ووفقاً للقانون ستكون أي "كتابة، خطاب، فكر، نظرية" تدعم الإرهاب أو تروّج له، سببًا لإغلاق دور العبادة.

ويلاقي مشروع القانون انتقادات حادة من طرف حقوقيين يرون فيه مساسا بالحريات، نظرًا لتعزيزه دور الشرطة في ما يتعلّق بتفتيش السكان وتقييد حركتهم.