طالب وزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورتس، بإغلاق المساجد، التي لا تلتزم بأحكام قانون "الإسلام الجديد"، الذي وافق عليه البرلمان النمساوي عام 2015.

ودعا كورتس إلى تزويد مكتب الأديان التابع للمستشارية النمساوية بمزيد من الموظفين حتى يتمكن من مراقبة المساجد والمراكز الإسلامية ومعرفة فيما إذا كانت تطبق هذا القانون بشكل دقيق، مضيفا أنه "في حال عدم تقيدها يجب الإسراع بإغلاقها".

جاء ذلك خلال عرض الوزير النمساوي لدراسة جديدة بشأن "دور المسجد في عملية الاندماج"، حيث تم التدقيق في وضع 16 مسجدا ومركزا ثقافيا للجاليات المسلمة في مختلف أحياء العاصمة فيينا.

ويتضمن القانون الجديد نقاط مثيرة للجدل منها ترجمة ألمانية موحدة للقرآن الكريم وحظر التمويل الخارجي للمنظمات والمراكز الإسلامية العاملة في النمسا، بالإضافة إلى السماح فقط للتنظيمات المسلمة المعترف بها رسميا بتعليم مادة الدين الإسلامي.