أكدت وسائل إعلام هندية اليوم الأربعاء، أن حكومة البلاد أغلقت الحدود البحرية، بعد تلقيها معلومات تفيد بسعي لاجئين من أقلية الروهنغيا المسلمة الفارين من بلادهم ميانمار، إلى استخدام ممراتها البحرية.

ونقلت صحيفة "إنديا توداي" المحلية، عن مسؤول رفيع في الحكومة، أن "طائرات الاستطلاع التابعة للبحرية، والسفن الدورية التابعة لقوات حرس الحدود، تم تفعيلها في كامل المنطقة لمنع تدفق الروهنغيا الذين تعدهم نيودلهي تهديدا لأمنها القومي".

جاء هذا بعد يومين من إبلاغ الحكومة الهندية المحكمة العليا، في بيان، أنها "تعد مسلمي الروهنغيا تهديدا أمنيا خطيرا على البلاد".

وادعت الحكومة الهندية أن "العديد من اللاجئين الفارين من إقليم أراكان (غربي ميانمار) تربطهم صلات بمنظمات إرهابية مثل تنظيم داعش، بالإضافة إلى جهاز المخابرات الباكستاني (ISI)".

وجاء في بيان الحكومة التي يقودها الحزب اليميني "بهاراتيا جاناتا"، أن "نيودلهي تخشى العنف ضد البوذيين في الهند من قبل مسلمي الروهنغيا الفارين من العنف في ميانمار".

من جانبه، قال "براشانت بوشان"، وهو محام ينشط في الدفاع عن الروهنغيا بالهند، في تصريح نقلته وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء، إن "مزاعم الحكومة الهندية غير قائمة على أية أدلة".

وأضاف: "الحكومة لم تعثر على أي دليل ضد هذا الشعب (الروهنغيا)، حتى إنها لم تقدم ضدهم أي تقرير معلومات أولي (بلاغ) إلى مراكز الشرطة".

وقالت الحكومة الهندية إنها ستضع جميع المعلومات الاستخباراتية في ظرف مغلق أمام المحكمة العليا في 3 أكتوبر المقبل، لتبرهن أن الروهنغيا يشكلون تهديدا أمنيا.

وقدمت الحكومة بيانها إلى المحكمة العليا، ردا على التماس قدمه اثنان من لاجئي الروهنغيا المقيمين في الهند.

على الصعيد نفسه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتتيريش"، اليوم الأربعاء، إلى تأسيس نظام جديد يضمن "حماية اللاجئين".

وقال غوتيريش، خلال اجتماع رفيع المستوى، على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن جميع البلدان لها الحق في إدارة حدودها، لكنها مسؤولة في نفس الوقت عن "حماية حقوق اللاجئين".

وانتقد الأمين العام إغلاق عدد من الدول (لم يسمها) حدودها، ورفض طلبات اللجوء، وقال إنه في بعض الأحيان "لا يمكن العودة الآمنة والكريمة إلى الوطن بالنسبة لمعظم اللاجئين".

وأضاف أن "حماية اللاجئين ليست مسألة سخاء أو إظهار التضامن، وإنما التزام بموجب القانون الدولي، بدءًا باتفاقية عام 1951، التي تتضمن العديد من الصكوك الملزمة الأخرى".

وأكد أن "المهاجرين لا يشكلون التهديد الدرامي الذي يتحدث عنه الكثيرون، بل يقدمون مساهمة إيجابية إلى حد كبير في البلدان المضيفة لهم وأوطانهم".

وشدد على أن "الهجرة غير المنظمة والقسرية هي التي تخلق مشاكل خاصة للمهاجرين الذين يتعرضون لمخاطر تهدد حياتهم وتعرضهم للاستغلال من قبل المهربين".

وأكد على "ضرورة إخضاع المتاجرين بالبشر والمهربين للمساءلة".

وحذر من "استغلال النظام المالي الدولي لصالح عصابات الإتجار بالبشر الخاصة"، معتبرًا أن هذا "أمر غير مقبول تمامًا".

وأضاف أن "الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين سيساعد المجتمع الدولي على إيجاد طرق أكثر إنصافًا لتقاسم المسؤولية حيال اللاجئين، بما في ذلك تقديم الدعم إلى البلدان والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم".