أصدرت المحكمة الإتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) اليوم الإثنين، قرارا بإيقاف إجراءات الإستفتاء المزمع في الـ25 من الشهر الجاري في الاقليم الكردي شمالي العراق. 

وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك، في بيان له : "إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، اليوم، بحضور الأعضاء كافة ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف إجراءات الاستفتاء في الاقليم الكردي وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء". 

وأضاف الساموك، "بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، أصدرت المحكمة أمرا ولائيًا بإيقاف إجراءات الاستفتاء المنوي إجراؤه بتاريخ 25 أيلول 2017، بموجب الأمر الرئاسي المرقم (106) في 8 حزيران 2017 الصادر عن رئاسة الاقليم الكردي لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور". 

وأوضح، أن "ذلك جاء استنادا إلى أحكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969". 

من جهته، أكد طارق حرب عضو نقابة المحامين العراقيين : إن "الأمر الولائي يصدره القاضي بموجب دعوة قضائية، والقانون خول القاضي اصدار القرار الإبتدائي بشكل مستعجل في القضية، لحين البت بها بشكل نهائي". 

وأوضح حرب أن "الأمر الولائي الذي اصدرته المحكمة الاتحادية من الناحية القانونية واجب التطبيق من قبل الاقليم الكردي"، مبينا أن "الإجراءات الخاصة بالاستفتاء يجب أن تتوقف وفق القرار الذي صدر اليوم، والانتظار لحين حسم القضية المرفوعة في المحكمة بشأن الموضوع، فإن كان القرار لصالح المدعي يتم تثبيت القرار الصادر، وإن كان القرار النهائي لصالح المدعى عليه (الاقليم الكردي) يلغى القرار". 

وكانت الأمم المتحدة وبدعم من دول غربية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، قدمت الأسبوع الماضي، "مقترحا بديلا" للاستفتاء لرئاسة الإقليم، في مسعى لحث الإقليم على تأجيل الاستفتاء. ‎‎

ودعت المبادرة الدولية لفتح حوار غير مشروط بين بغداد والإقليم لحل الخلافات العالقة بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة في مقابل عدم إجراء الاستفتاء. 

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول : إنه لا يتوافق مع دستور البلاد، كما هددت باستخدام القوة العسكرية ضد الإقليم في حال نجم عنه أعمال عنف.