أصدرت ميليشيا الحوثي في اليمن عددا من القرارات غير المعلنة بإجراء تعيينات عسكرية من القيادات الموالية، وإزاحة ضباط من الموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وقالت مصادر عسكرية في صنعاء: إن التعيينات طالت قيادات عسكرية في عدد من الألوية والوحدات العسكرية، التابعة للحرس الجمهوري السابق، حيث تمت إزاحة بعض القيادات الموالية لصالح وتعيين قيادات أخرى موالية للحوثيين.
وتهدف التعيينات العسكرية إلى وضع يد الحوثيين بشكل كامل على هذه القوات، بعدما كانوا أصدروا ثلاثين قرارا بتعيينات في وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب من الموالين لهم.
كما أصدر الحوثيون عددًا من القرارات بتعيينات في الجهاز الإداري من الموالين لها وإزاحة أنصار صالح منها.
فقد وضع الحوثيون يدهم على جهاز القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وقاموا بتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى موالٍ لهم.
وأصدر رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي" صالح الصماد قرارا بتعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بدلا عن القاضي عبد الملك الأغبري المحسوب على حزب صالح.
ويسعى الحوثيون الى السيطرة على القضاء والقيام بتعيينات فيه من القضاة الموالين لهم، لكي يتسنى لهم القيام بمحاكمات للمعارضين لهم ومن أعلنوا تأييد السلطة الشرعية.
كما عين ما يسمى بـ "المجلس السياسي" اثنين من الموالين للحوثيين وكلاء في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في سلطة الانقلاب.
وتم تعيين إبراهيم أحمد علي الحيفي رئيساً للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بدلا عن الدكتور علي الشعور القيادي في حزب المؤتمر.
ويسعى الحوثيون من خلال التعيينات في المؤسسات المدنية إلى تعزيز نفوذهم المالي، بعد إزاحة الموالين لصالح وآخرين.
