أقرت وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) قواعد جديدة لجمع المعلومات عن المواطنين الأميركيين وتحليلها وتخزينها.

وقالت كارولين كراس المستشارة العامة للوكالة: إن المبادئ التوجيهية صيغت "بأسلوب يحمي الخصوصية والحقوق المدنية للشعب الأميركي", على حد قولها.

ونشرت القواعد الجديدة في ظل استمرار القلق العام بشأن سلطات المراقبة الحكومية، وهي القضية التي سلطت عليها الأضواء بعد ما كشفه إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية عام 2013 عن جمع الوكالة سرا بيانات لملايين المواطنين الأميركيين العاديين.

ونشرت المبادئ التوجيهية قبل يومين من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وربما تغيرها الإدارة الجديدة.

وكان ترامب عبر عن رغبته في توسيع صلاحيات المراقبة الحكومية لتشمل مراقبة مساجد "محددة" داخل الولايات المتحدة.

ووكالة المخابرات المركزية الأميركية مكبلة إلى حد كبير في ما يتعلق بجمع المعلومات داخل الولايات المتحدة أو عن المواطنين الأميركيين، لكن أمرا رئاسيا صدر في ثمانينيات القرن الماضي أجاز ذلك في حالات استثنائية تتم دراسة كل منها بصورة منفصلة وفقا لإجراءات يعتمدها مدير وكالة المخابرات المركزية والمدعي العام.

وصدر تشريع عام 2014 منح وكالات المخابرات الأميركية فترة عامين لتطوير الإجراءات المقيدة لتخزين المعلومات عن المواطنين الأميركيين.

واعتمد الإجراءات الجديدة جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ولوريتا لينش وزيرة العدل.

وتتضمن الإجراءات الجديدة ما ينبغي على المخابرات المركزية القيام به عندما تصادر سرا قرصا ثابتا للكمبيوتر عليه ملايين الصفحات من النصوص وساعات من لقطات الفيديو وآلاف من الصور التي تتضمن معلومات عن أجانب وعن مواطنين أميركيين.

وبسبب الوقت الطويل والعدد الكبير من المحللين الذي يتطلبه تقييم مثل تلك المجلدات الضخمة من البيانات تنظم القواعد الجديدة سبل معالجة المواد التي لا يمكن على الفور تقييم قيمتها المخابراتية.

كما تحدد القواعد كيفية البحث في تلك البيانات وتضع متطلبات صارمة للتعامل مع الاتصالات الإلكترونية التي لم تخضع للتقييم بعد، على أن يتم التخلص منها بصورة نهائية خلال مدة لا تتجاوز خمسة أعوام من يوم بدء فحصها.