كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، عن تقديم الأمم المتحدة مساعدات بملايين الدولارات لنظام بشار الأسد في سوريا من خلال برامج المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمة الأممية لمتضرري الحرب في سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نظام الأسد استغل هذا البرنامج لمصلحته من خلال شركات محددة سمح لها بالتعاون مع الأمم المتحدة، اتضح لاحقاً بأنها شركات عائلية تابعة للأسد وعائلته، ما مكّن النظام من الاستفادة من ملايين الدولارات.

وبحسب التحقيق الاستقصائي الذي أجرته الصحيفة البريطانية، فإن أغلب الشركات التي تتعامل معها الأمم المتحدة في سوريا هي شركات خاضعة لعقوبات اقتصادية من طرف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن بينها شركة لأسماء الأسد زوجة بشار، وشركات أخرى لرامي مخلوف ابن خال الأسد، وأيضاً شركات عائلية أخرى.

من جهتها بررت الأمم المتحدة تعاونها مع شركات توصف بأنها مقربة من الأسد بكون النظام نفسه لم يوافق للشركات الأخرى بالتعامل مع المنظمة .

وتقول الغارديان : إن المعلومات المتوافرة عن برنامج المساعدات الأممي في سوريا تثير الكثير من الشبهات حول دور البرنامج في تقديم الملايين من الدولارات لنظام الأسد، كما أنه يقدح بحيادية الأمم المتحدة ودورها في سوريا، فأغلب المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى سوريا من خلال برنامج المساعدات الأممي وصلت إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة والنظام، مما يسمح بدعم الأسد بشكل فعال، وهو المسؤول عن مقتل الآلاف من السوريين.

وبحسب الصحيفة فإن الأمم المتحدة دفعت 14 مليون دولار لنظام الأسد لدعم قطاع الزراعة، رغم الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على العديد من القطاعات في سوريا.

كما دفعت الأمم المتحدة مبلغ 4 ملايين دولار كمساعدات لتوفير الوقود لقطاعات في حكومة الأسد، فضلاً عن دفع منظمة الصحة العالمية أكثر من 5 ملايين دولار لدعم بنك الدم السوري، الذي يتحكم به من قبل وزارة الدفاع السورية.

ومن بين المؤسسات الخيرية التي تلقت مساعدات من وكالات الأمم المتحدة، جمعية الأمانة الخيرية السورية، التي ترأسها زوجة رئيس النظام أسماء الأسد، حيث تلقت ما مجموعه 8.5 مليون دولار، رغم أن الجمعية وضعت على لائحة العقوبات الأوروبية.

كذلك دفعت اليونيسف مبلغ 267 ألف دولار لجمعية البستان المملوكة لرامي مخلوف، أغنى رجل أعمال في سوريا، ومن عائلة الأسد، ولديه عدة مليشيات تابعة له يقوم بدعمها بالمال.

الأمم المتحدة كانت قد دفعت أيضاً مبلغ 700 ألف دولار لشركة سيريتل المملوكة لمخلوف خلال السنوات الأخيرة، وهي واحدة من الشركات الموضوعة على جدول العقوبات الأوروبية.

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها الغارديان، فإن الأمم المتحدة تعاملت مع نحو 258 شركة سورية، ودفعت قرابة 36 إلى 54 مليون دولار، بينها 3 ملايين دولار يعتقد أنها وصلت إلى شركات تابعة للأسد أو مقربيه.