أكدت المحكمة الدستورية في الكويت قانونية منع الاختلاط بين الذكور والإناث في المباني والقاعات الدراسية.

وقالت المحكمة في قرارها، الذي نشرته في بيان، "إن انفاق مبالغ طائلة على الجامعات ليس عيباً دستورياً"، مبينة أن "القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلاب والطالبات في المباني والقاعات الدراسية".

وصدر القانون رقم (24) لسنة 1996، بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة في أغسطس عام 1996.

وأوضحت المحكمة أن "القول بأن القانون يُشير إلى أن الطلبة غير ملتزمين بالشريعة الإسلامية، هو عيب بالصياغة ولا يصلح سبباً لعدم الدستورية".

وأكدت أن "القانون لم يتضمن وصماً لأحد، بمخالفة القيم والمباديء الإسلامية، ويهدف (أي القانون) إلى تحقيق التوازن في الحياة العملية".

وكانت المحكمة الدستورية قررت في شهر مايو الماضي، قبول الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور والطالبين سعود شويرد وعبدالعزيز الناجم، في جامعة الكويت، بعدم دستورية قانون منع الاختلاط وحددت جلسة في 8 يونيو الماضي لنظر الطعن.

ووضع حكم المحكمة الدستورية وقرارتها، نهائية ملزمة حداً لـ اللغط الذي استمر سنوات حول القانون منذ صدوره.