ألغت السلطات القطرية رسميا نظام الكفالة وأقرت قانونا جديدا لتنظيم عمل العمالة الأجنبية في البلاد.
وبحسب القانون الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد سنة، فإنه يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.
كذلك تضمن القانون، انه على الوافد أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن الخروج قبل الموعد بثلاثة ايام ويجوز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة، فيما ستكون هناك لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج.
وأجاز قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم أن تظل إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة، ولو التحقت بأي عمل.
وذكر القانون أيضا أنه على صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.
