أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي -اليوم الثلاثاء- أنه ألغى مناصب المستشارين في الوزارات وقلص عدد مستشاريه ومستشاري الرئيس ورئيس البرلمان إلى خمسة لكل منهم وذلك ضمن ما يسمى "خطة الإصلاحات" التي أطلقها بعد احتجاجات شعبية .

وقال العبادي على صحفته على فيسبوك : "بناء على ما ورد في حزمة الإصلاحات التي قدمناها والتي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب، قررنا إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات خارج الملاك (الهيكل الوظيفي) سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة".

وتعد الخطوة التي اتخذها العبادي هي الأحدث في حملة إصلاحية أطلقها الأسبوع الماضي بهدف الحد من عدم الكفاءة داخل الحكومة , والقضاء على الفساد الذي حرم العراقيين من الخدمات الأساسية , وقوض القوات الحكومية في معركتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية وفق ما يقوله المتظاهرون في شوارع المدن العراقية.

وكان العبادي قد أعلن الأحد أنه ألغى مناصب أربعة وزراء بالإضافة إلى مناصب نوابه الثلاثة ضمن حزمة الإصلاحات الأخيرة التي جاءت على وقع الاحتجاجات في عدد من المدن العراقية.

وتم تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا"، وذلك عبر إلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، وأربع وزارات، ودمج ثماني وزارات ببعضها بعضا لجعلها أربعا فقط.

وقال بيان لرئاسة الوزراء : إن القرار جاء "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب".

وتشهد العاصمة بغداد ومدن رئيسية في جنوبي البلاد ووسطها منذ أسابيع حركة احتجاج واسعة للتنديد بتردي الخدمات والمطالبة بمحاسبة الفاسدين وهو ما دفع العبادي لإطلاق حملة إصلاحات وافق عليها البرلمان والحكومة.