تعلن الحكومة الاسترالية قريبا عن تشريعات جديدة تسمح بتجريد المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة الذين يقاتلون في صفوف الجماعات المسلحة في العراق وسوريا من جنسيتهم الاسترالية.

ووفقا للتشريعات الجديدة سيفقد نحو 50 استراليا يقاتلون في صفوف الجماعات خارج البلاد الجنسية.

وتستهدف التشريعات الجديدة أيضا أي شخص يعمل داخل استراليا ويدعم الجماعات المسلحة.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي، توني أبوت، إن التشريع الجديد المقرر طرحه أمام البرلمان في يونيو/ حزيران المقبل، يتعلق "في الأساس بمحاربة الإرهاب".

وأضاف أبوت، في مؤتمر صحفي الثلاثاء "نحن نواجه خطرا متزايدا من أولئك الذين يعيشون بيننا ويريدون إيذاءنا", على حد قوله.

وقال رئيس الوزراء إن ما لا يقل عن 100 استرالي يقاتلون في صفوف الجماعات في الشرق الأوسط، يحمل نصفهم تقريبا الجنسية المزدوجة.