رفض مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم السبت، مشروع إصلاح يدعمه الرئيس باراك أوباما ويهدف إلى تقييد قدرة وكالة الأمن القومي على جمع بيانات خاصة بمواطنين أميركيين

ولم ينجح المجلس في تمرير هذا الإصلاح الذي كان يحتاج إلى ثلاثة أصوات إضافية ليحصل على الستين صوتا اللازمة لإقراره، حيث صوت 57 عضوا لصالح المشروع مقابل 42 عارضوه.

وكان مجلس النواب صوت في 13 مايو على الإصلاح ردا على الفضيحة التي أثارتها المعلومات السرية التي سربها المتعاقد السابق في الوكالة إدوارد سنودن قبل سنتين. وأقر أغلب النواب الديمقراطيين والجمهوريين الحد من سلطات وكالة الأمن القومي التي تجمع معطيات عن ملايين الأميركيين الذين لا علاقة لهم بما يسمى "الإرهاب".

وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر ينص على أن تمدد لشهرين بعض بنود القانون الوطني للمراقبة المعروف بـ"قانون باتريوت آكت" الذي تم تبنيه بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وينتهي في الأول من يونيو القادم.

وناقش أعضاء المجلس تمديد البنود التي تسمح للهيئات التنفيذية بجمع المعطيات الهاتفية وإجراءات أخرى، لكن هذا التشريع رُفض أيضا لأنه لم يحصل على الأصوات الستين المطلوبة بعد أن صوت 54 عضوا لصالحه مقابل 45 عارضوه