أكدت مصادر في اليمن أن هناك اتفاق مبدئي على تشكيل مجلس رئاسي يحكم اليمن خلال الفترة المقبلة، ويجري بحث صلاحياته وحجم سلطاته.

وقالت المصادر إن 14 طرفاً سياسياً يشارك في المفاوضات، ويمثلون كل المكونات بمن فيهم الحوثيين، برعاية المبعوث الدولي جمال بن عمر، مشيرة إلى أن هناك توافق عام وأجواء ايجابية تسود النقاشات.

وكان مصدر في مكتب المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر أفاد في وقت سابق، أن القوى السياسية ستستأنف اجتماعها صباح الجمعة لمواصلة النقاش للخيارات المطروحة التي تقدمت بها القوى السياسية، والخروج بحل يرضي جميع الأطراف، مؤكداً بأن هناك عدة خيارات مطروحة.

من جهته, جدد مجلس التعاون الخليجي رفضه محاولات تشكيل «مجلس رئاسي» في اليمن، وأكد الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني  أن «الشرعية الدستورية هي لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ومثل هذا التوجه (السعي إلى تشكيل مجلس رئاسي) يتعارض مع الدستور اليمني، بحسب فهمي».

وأضاف: «أنا أنصح بعدم المساس بشرعية الرئيس. من أجل المصلحة العليا لليمن وشعبه ولضمان أمنه واستقراره يقتضي أن يترك لرئيس الجمهورية المنتخب من الشعب ولرئيس الحكومة الحرية التامة في ممارسة مهامهم ومسؤولياتهم التي حددها الدستور اليمني من دون ضغط أو إكراه، ودعمهما من الأطراف كافة والقوى السياسية والجهات المحبة لليمن، لتمكينهما من قيادة دفة السفينة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب اليمني الشقيق».

وتابع: «أنا أثق في حكمة الشعب اليمني وقدرته على تجاوز الظروف الصعبة، بما عهدناه فيه من وعي وحكمة وتمسك بعروبته ودينه»، وشدد على أن «الشرعية الدستورية هي لرئيس الجمهورية، ودول المجلس تدعم الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتدعو إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي وافقت عليها كل القوى السياسية والمكونات اليمنية، ونالت ترحيب ودعم المجتمع الإقليمي والدولي».