قضت محكمة مصرية برفض إلغاء قرار الرئيس محمد مرسي، بتعيين القاضي السابق هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات (أعلى جهة رقابية) في البلاد. 

وذكر مصدر قضائي أن محكمة القضاء الإداري قضت برفض دعوي قضائية تطالب بإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات.

وأكدت المحكمة بحسب مصدر قضائي، في حيثيات حكمها أن منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات محصن بالدستور وأنه غير قابل للعزل.

ويعد الجهاز المركزي للمحاسبات أعلى هيئة رقابية في مصر ويتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر، وتتركز مهمته الأساسية في الرقابة على أموال الدولة.

وعين الرئيس محمد مرسي جنينة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات بقرار جمهوري في 6 سبتمبر 2012 ليستمر في موقعه لمدة 4 سنوات، ينتهي في سبتمبر 2016.

ووفق المادة 20 من قانون الجهاز، فـ"لا يجوز عزل رئيس الجهاز قبل اكتمال مدته القانونية، التي تبلغ 4 سنوات، ولا يجوز إعفاءه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء (ليس موجود حاليا في التشريع المصري)".

وكانت الدعوي القضائية التي رُفضت تطالب بعدم قانونية قرار تعيين (جنينة) مطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيينه رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات ،وأن الرئيس السابق محمد مرسى، عين جنينة لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية" بحسب الدعوي.

واتهم جنينة جهات قضائية ووزارة الداخلية بإنفاق مليارات الدولارات بدون وجه حق مما صعد من الهجمات ضده.