أعلن مجلس الشورى الإسلامي السويسري توجهه إلى المحكمة الاتحادية السويسرية (أعلى سلطة قضائية)، لاختصام مسؤولي مقاطعة "فريبور" (غرب)، بتهمة "التعسف" في استعمال القانون ما يجعل المسلمين لا يتمتعون بنفس حقوق أصحاب الديانات الأخرى في سويسرا.
وقال المتحدث الإعلامي باسم المجلس عبدالعزيز قاسم أيلي في تصريح لوكالة أنباء "الأناضول" مساء أمس الاثنين : إن المحكمة الاتحادية العليا عليها أن تبت فيما إذا كان الحق في التجمع وإبداء الرأي ينطبق أيضاً على مسلمين سويسرا أم لا، والبت في التعسف الموجه ضد المسلمين في هذا الصدد.
وأضاف أن تعامل السلطات السويسرية في مقاطعة "فريبور" مع الطلب المقدم إليها منذ شهر يونيو للحصول على تصريح بعقد المؤتمر السنوي للمجلس في مركز مؤتمراتها أمر يدعو إلى الريبة، إذ لم يبت المسؤول عن هذا الطلب بالموافقة أو الرفض إلا في العاشر من نوفمبر وبالرفض، مبرراً ذلك بالوضع العالمي الراهن.
وأشار إيلي إلى أن المسؤول القانوني هذا لم يقدم في قراره مفهومه للوضع العالمي الراهن، ولم يقدم ما استند إليه في هذا الزعم، مكتفياً بتقارير إعلامية عامة حول أحداث العالم، ومتخوفاً من احتمال حدوث صدام بين معارضي عقد هذا المؤتمر والمشاركين فيه.
وأوضح أن هذا الموقف ما هو إلا فصل جديد لما تشهده سويسرا منذ فترة من علامات التمييز ضد المسلمين والحض على كراهيتهم والذي أدى على سبيل المثال إلى ظهور رفض من اليمين السياسي المتشدد لافتتاح مركز أكاديمي تابع لجامعة فريبور يحمل اسم "مركز الإسلام والمجتمع" من المفترض أن يشكل حلقة الوصل بين المجتمع السويسري والمهتمين بالتعرف على الإسلام أو المتعاملين مع المسلمين.
وتؤكد السلطات السويسرية بأن الجالية المسلمة البالغ تعدادها قرابة 450 ألف نسمة، من أصل قرابة 8 ملايين، هي مندمجة وبعيدة عن الغلو والتطرف باستثناء بعض الحالات الفردية.
وتأسس مجلس الشورى الإسلامي السويسري - ومقره بالعاصمة برن - قبل خمس سنوات على يد مجموعة من المثقفين السويسريين من معتنقي الإسلام لتمثيل اهتماماتهم أمام السلطات وأيضاً رعاية مصالح أبناء الجالية المسلمة.