أصدرت لجنة العقوبات بمجلس الأمن، قرارًا يقضي برفع "مؤسسة الحرمين الخيرية" من قائمة دعم "الإرهاب"، وتبرئة ساحتها من الاتهامات الكاذبة التي وجهت لها.

يأتي ذلك بعد ما يقارب من 10 سنوات من الدعاوى الباطلة، والتصنيفات الجائرة، والتضييق على العمل الخيري، وحرمان الكثير من المحتاجين من خدمات الأعمال الخيرية.

وبناءً على هذا القرار، فإنه يتم إلغاء تجميد الأصول، وحظر السفر عن المؤسسة وموظفيها.

وجاء في نص القرار أنه "في يوم 28 أكتوبر 2014، وعملًا بالقرار 1267 لعام 1999، والقرار 1989 لعام 2011، حول تنظيم القاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة بها، أزالت لجنة مجلس الأمن الاسم أدناه (مؤسسة الحرمين) من قائمة العقوبات، بعد إعادة النظر في طلبات قدمت لشطب اسمها من القائمة بواسطة مكتب أمين المظالم؛ عملًا بقرار مجلس الأمن 1904 لعام 2009، وبناءً على ذلك فإن تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر توريد الأسلحة المنصوص عليها في الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 2161 (2014)، لم يعد ينطبق على الاسم المبين أدناه (مؤسسة الحرمين( .

وفي ذات السياق، برأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية في وقت سابق مدير ومؤسس مؤسسة الحرمين الخيرية، الشيخ عقيل بن عبد العزيز العقيل، وسبعة من قيادات ورجال العمل الخيري، وجهت لهم تهم بتمويل "الإرهاب" قبل أكثر من خمس سنوات.

وكان "العقيل" قد أسس مؤسسة الحرمين الخيرية عام 1408هـ، في مدينة كراتشي الباكستانية، ثم انتقل مقرها الرئيس إلى مدينة الرياض عام 1412هـ للعمل في المجال الدعوي والإغاثي بكادر وظيفي متناغم، تجاوز خمسة آلاف موظف في أكثر من 50 دولة حول العالم، يديرها ويسيِّر أعمالها مجلس إدارة يضم في عضويته نخبة متميزة من العلماء المعروفين وطلبة العلم الكبار، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وتولى رئاسة مجلس إدارتها الوزير الشيخ الدكتور صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ.