دعا رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف اليوم الأحد إلى عقد جلسة مشتركة للبرلمان الباكستاني بعد غد الثلاثاء لمناقشة الأزمة الحالية في البلاد.

وأوردت صحيفة دون الباكستانية على موقعها الإلكتروني أنه من المقرر أن يرأس الجلسة رئيس الوزراء الباكستاني، وأن تعتمد الجلسة قرارا ينص على التمسك بالدستور وسيادة البرلمان.

وقال مصدر وثيق الصلة بالصحيفة أن اجتماعا ترأسه نواز شريف أدان هجوم المتظاهرين على "مبنى البرلمان" وقال إنه مخالف للدستور، كما عرض رئيس الوزراء مرة أخرى الحوار مع قادة حزبى "حركة الانصاف الباكستانية " و "حركة عوامي الباكستانية " بهدف وضع حد للمأزق الحالي في البلاد.

كما صرحت مصادر أخرى بأن نواز شريف أصدر خلال الإجتماع توجيهات جديدة لوزير الداخلية الباكستاني نزار على خان بضمان أمن مؤسسات الدولة التي يقع في شارع الدستور واستخدام جميع الموارد، كما أعرب الاجتماع عن تقديره لرد فعل الشرطة ضد عنف المهاجمين.

في سياق متصل، أعرب كبار قادة الجيش الباكستاني عن قلقهم بشأن الأزمة السياسية الحالية فى البلاد وحثوا على حل فوري وسلمي للأزمة.

وحضر قادة الجيش اجتماعا فى مقر الجيش فى راوالبيندي بعد اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة وأفراد الأمن أسفرت عن مقتل 3 وإصابة حوالي 500.

ومع استمرار الأزمة السياسية، عقد قائد الجيش الجنرال رحيل شريف مؤتمرا طارئا لكبار القادة العسكريين لاستعراض الوضع.

وأكد المؤتمر على دعم الديمقراطية واستعرض المخاوف الخطيرة للأزمة السياسة الحالية وتحولها إلى أعمال عنف، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وأوضح الجيش فى بيان فى ختام المؤتمر "ان زيادة استخدام القوة سيعمل على تفاقم المشكلة."

وجاء في البيان "نؤكد مجددا على انه يتعين حل الأزمة سياسيا بدون اهدار وقت وبعدم الرجوع إلى الطرق العنيفة."

وأضاف البيان ان الجيش يظل ملتزما بدوره فى ضمان الأمن ولن يتراجع مطلقا عن تحقيق الطموحات الوطنية.