أكد النائب السني العراقي وأحد قادة الحراك الشعبي في محافظة كركوك "خالد المفرجي" أن "محاولة بعض الأطراف السياسية مساومة رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي بإعطائه ضمانات بعدم ملاحقته قانونيا مقابل التنازل عن الولاية الثالثة أمر مرفوض ولن نقبل به".
وقال "المفرجي" إنه "لا يوجد نص أو مادة في الدستور العراقي تسمح بإعطاء ضمانات للمالكي أو أي شخص كان بعدم إقامة شكاوى او دعاوى قضائية ضده في حالة تخليه عن منصبه."
وأضاف أن "هذا الأمر متروك للشعب العراقي اليوم بعد هذه المعاناة والنكبات والتهجير والوضع الصعب جدا اليوم أكثر من ثلث العراق يعاني أوضاعا مأساوية وبعد ذلك يعطي له ما يريد".
وكانت وسائل إعلام عراقية قد ذكرت أن الأحزاب الشيعية بدأت بالفعل في البحث عن صياغة ضمانات لعدم ملاحقة المالكي قضائياً، وذلك بناء على طلبه.
وتقول تسريبات إن ائتلاف المالكي يقترب من التفكك والمالكي ينتظر ضمانات بعدم ملاحقته قضائياً.
وأشارت مصادر إلى وجود مفاوضات مع المالكي لتقديم ضمانات له بعدم ملاحقته قضائياً في حال انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة استناداً لطلبه.
