عرقلت تهديدات بالقتل تلقاها نواب علمانيون في تونس تصويت المجلس التأسيسي على مشروع الدستور الجديد.

وبدأ المجلس الأسبوع الماضي التصويت على مسودة دستور جديد بعد الثورة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي.

ووافق أعضاء المجلس على عدة مواد من مشروع الدستور الجديد لكن مسؤولين قالوا يوم الأحد إن المنجي الرحوي وهو عضو بحزب يساري معارض واثنين آخرين من أعضاء المعارضة العلمانية تلقوا تهديدات بالقتل مجهولة المصدر.

وهيمن على النقاش في المجلس التأسيسي يوم الأحد بحث تهديدات القتل مما أدى إلى تعليق النقاش المقرر والتصويت على مسودة الدستور.

وقالت وزارة الداخلية انه بناء على المعلومات التي وصلتها فإن المنجي الرحوي العضو بالمجلس التأسيسي واثنين اخرين مهددون بالتعرض لاعتداء وان الوزارة اتخذت خطوات لحمايتهم وفتحت تحقيقا في الواقعة.

وقال اعضاء بالمعارضة إن التهديدات جاءت بعد تصريحات حبيب اللوز وهو من حزب النهضة الإسلامي الحاكم للصحفيين يوم السبت بأن الرحوي يعتبر عدوا للإسلام يريد حذف كل ما يشير إلى الإسلام من الدستور.

وكان المجلس الوطني التأسيسي قد أقر فصلين من الدستور الجديد للبلاد ألزم بموجبهما قوات الأمن والجيش بـ"الحياد التام" عن الأحزاب السياسية.

وينص الفصل 17 من الدستور على أن "الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون".