صرح عمر حميدان - الناطق باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا - أنه تقرر تأجيل مناقشة إمكانية إقالة رئيس الحكومة علي زيدان إلى جلسة سيعقدها المؤتمر يوم الأحد المقبل, ومناقشة إعطاء زيدان مهلة شهر لحسم ملفي الأمن والنفط.
وأوضح حميدان في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الليبية طرابلس أن "النقاش يتضمن التزام المؤتمر بدعم حكومة زيدان بالتشريعات، فإذا نجحت استمرت، وإن فشلت اتفق المؤتمر على سحب الثقة منها".
وأوضح حميدان أن "نقاش حجب الثقة عن الحكومة لا يعني حجبها، فإجراءات حجب الثقة تمر باستجواب الحكومة، كما أنه يلزم أن تكون لدى المؤتمر تقارير رقابية تبين نقاط الضعف في أدائها".
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن أعضاء في المؤتمر الوطني تصريحاتهم: «تقرر تأجيل مناقشة إمكانية إقالة رئيس الحكومة علي زيدان إلى جلسة سيعقدها المؤتمر يوم الأحد المقبل».
وتعد هذه أحدث محاولة للإطاحة بزيدان الذي تولى منصبه في نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، علمًا بأن النصاب القانوني الذي تنص عليه لائحة المؤتمر لتغيير رئيس الحكومة أو إقالته هو 120 صوتًا.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلن الناطق باسم المؤتمر الوطني أن التصويت الذي جرى على خارطة الطريق يمثل القبول المبدئي للفكرة والجدول الزمني، مشيرًا إلى أن تفعيلها سيكون بقرارات وقوانين يصدرها المؤتمر وربما بتعديل دستوري.
من جهتها، حددت المفوضية الليبية العليا للانتخابات الثلاثاء النصف الثاني من شهر فبراير المقبل موعدًا لانتخاب أعضاء اللجنة المكلفة صياغة الدستور في ليبيا، على وقع مقاطعة من الأمازيغ ونقص في الحماسة لدى الناخبين.
وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار: إن «انتخابات لجنة الـ60 المكلفة صياغة دستور جديد لليبيا حددت في النصف الثاني الشهر المقبل».
وأشار إلى أن 649 مرشحًا سجلوا للمشاركة في هذه الانتخابات، بينهم 54 امرأة ترشحت للمقاعد المخصصة للنساء، مقابل ترشح 14 شخصًا من قبائل التبو، وستة من الطوارق، وغياب أي مرشح عن الأمازيغ.