كشف مركز حقوقي مصري عن وصول أعداد المعتقلين على خلفية مجزرة الحرس الجمهوري إلى 690 معتقلا بينهم نساء وشيوخ وأطفال.

وقال خالد المصري، أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات، إن المعتقلين تم تحويلهم إلى 14 قسما للتحقيق معهم، وانتدبت النيابة فريقا منها لبدء التحقيق مع المعتقلين.

  وأشار  إلى أن المركز الوطني للدفاع عن الحقوق والحريات، واتحاد محامي مصر، واللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، ومحاميين متطوعين من جماعة الإخوان المسلمين، وآخرين ليس لهم انتماءات سياسية شكلوا لجنة قانونية للدفاع عن المعتقلين.

وتابع: "من المرجح أن يتم توجيه اتهامات لكل المعتقلين منها محاولة اقتحام منشأة عسكرية وقتل ضابط في القوات المسلحة واصابة جنود في القوات المسلحة ومحاولة قتل عسكريين، وتكدير الامن العام والسلم الاجتماعي وغيرها من الاتهامات".

وفي وقت لاحق قامت النيابة بحبس 206 من المعتقلين على ذمة التحقيقات.

 وكان المعتصمون أمام مبنى لحرس الجمهوري من المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي, قد تعرضوا لإطلاق نار من قبل الجيش مما أدى إلى مقتل 80 من بينهم.