أكد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أن الرئيس المصري محمد مرسي، لم يطلب حق اللجوء إلى تركيا على الإطلاق، في رد منه على ما تم تناقله من أنباء تفيد أن "عُرض على مرسي اللجوء إما إلى قطر أو تركيا، ولكن الأخير رفض".

جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، مع نظيرته التايلاندية، ينجلوك شيناواترا، عقب اللقاء الذي جمع بينهما في مقر رئاسة الوزراء التركية، بمدينة اسطنبول، التي تزروها المسؤولة التايلاندية رسميا في الوقت الحالي.

وأضاف أن النضال الديمقراطي، يظهر عندما تُحترم أو تغتصب الإرداة الوطنية للشعوب، مشيراً إلى أن احترام الإرادة الوطنية يكون بوضع تلك الإرادة في إطارها القانوني الدستوري، وعدم المساس بها اياً كانت.

وتابع قائلا "هل يعقل أن يُعزل رئيس منتخب بانتخابات ديمقراطية وحصل على 52 في المائة، بعد عام من توليه الحكم، بحجة أن بعض الجماعات قالت إنه لا يعجبها، وهل يعقل أن يتدخل الجيش في الأمور بهذه السرعة، ولكم أن تعلموا أن رئيس الأركان العامة هو هو وزير دفاع مرسي، والأخير هو من أتى به وزيرا للدفاع ورئيسا للأركان، أمر مثير أليس كذلك".

وتابع "والأكثر إثارة كذلك أن الرئيس الجديد الذي كان يتولى رئاسة المحكمة الدستورية، مرسي أيضاً من أتى به لمنصبه السابق، وهكذا يتضح أن الأشخاص الذين عينهم مرسي هم من قاموا بعزله من منصبه"

ولفت إلى أن "ما حدث في مصر يعرف في الأدبيات العسكرية على أنه انقلاباً، وليس له أي بعد ديمقراطي على الإطلاق، ولن يكون له بعد بذلك الشكل".

وذكر أردوغان أن كل سياسي له أخطائه، وهذا أمر طبيعي، واصفاً كل محاولات تبرير الانقلاب على مرسي بأخطائه السياسية، بالمحاولات غير الصادقة.

وأكد على أن معاقبة المخطئين من الساسة، أو منعهم عن الاستمرار في عملهم، ليس من شأن القوى السياسية السيادية، وإنما هي الإرادة الوطنية والشعبية التي يمكنها أن تقوم بتلك المهمة من خلال الصناديق الانتخابية.

وذكر أن تركيا التي لديها خبرة كبيرة في ثقافة الانقلابات لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن ترى ما حدث في مصر شيئا إيجابياً، أو أن تستوعبه بأي حال من الأحوال، مستنكراً من يرحب بذلك من سياسيين أتراك.

وأعرب أردوغان عن قلقه حيال ما اثير من أنباء مفادها أن هناك اتجاه لدى السلطات المصرية لمحاكمة مرسي خلال 48 ساعة، واصفاً تلك الخطوة بالخطأ التاريخي الكبير إذا تمت، لا سيما وأن الخطوة التي اتخذت في البلاد مؤخراً من انقلاب على الشرعية، ليست خطوة دستورية، بحسب قوله.

وتابع "أفضل شيء ينبغي على الإدارة الموجودة في مصر أن تقوم به حالياً، الاتجاه إلى انتخابات في أسرع وقت ممكن، لوقف الاحتقان في الشارع، ولتتضح هناك الإرادة الوطنية بشكل جلي، فالصناديق وحدها هي التي تحدد ذلك"