اتهمت "الامم المتحدة" لجيش المالي بـ"القيام باعمال انتقامية ضد مجموعات اتنية عدة"، منذ بدء التدخل الفرنسي العسكري في شمال البلاد في يناير، وطلبت من مالي اجراء تحقيق بهدف محاكمة المسؤولين.

وقالت مساعدة المفوضة العليا لحقوق الانسان امام مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ان النتائج التي توصلت اليها بعثة مراقبة قامت بها المفوضية العليا لحقوق الانسان منذ 18 فبراير تشير الى ان "التدخل الاخير في شمال مالي تلاه تصعيد خطير في الاعمال الانتقامية".

وقام بهذه الاعمال الانتقامية افراد من الجيش "استهدفوا على ما يبدو اتنيتي البول والطوارق ومجموعات اتنية عربية.

واشار هذا التقرير الى ان "الوضع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة "مثير للقلق على مستوى ادارة العدالة وحرية التعبير والحق في المعلومات".

من جهة أخرى,حصلت مالي على تعهد بتدخل عسكري موريتاني في الحرب الدائرة بين القوات الفرنسية والإفريقية من جهة ضد الجماعات الإسلامية من جهة أخرى في شمال مالي .

وأكد الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري، في ختام زيارته إلى موريتانيا أمس الاثنين، أنه تقدم بطلب الدعم العسكري إلى موريتانيا وأنه حصل على “رد إيجابي” .

ووصف الرئيس المالي في مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط، القرارات الموريتانية بأنها “شجاعة ومن شأنها أن تسهم في إخراج مالي وبشكل سريع من أزمتها”، على حد قوله.

 وأشار إلى تصريحات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الأسبوع الماضي بخصوص الاستعداد لإرسال جنود موريتانيين إلى مالي في إطار قوة حفظ سلام أممية .