أطلقت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضابطا متهما في جريمة اغتصاب فتاة الموصل.

وقال مصدر أمني إن "التحقيقات في حادثة اغتصاب فتاة من الموصل أثبتت تورط ضابط آخر برتبة ملازم أول في الفوج الثاني من اللواء السابع الفرقة الثانية إلى جانب الضابط الرئيسي الذي صدرت مذكرة اعتقال بحقه منذ فترة وفق المادة 430 من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف المصدر أن "الملازم أول (ع.ع) وهو من أهالي البصرة كانت قد احتجز وحدته العسكرية في الفرقة الثانية المتمركزة بالموصل كعقوبة انضباطية لأكثر من شهر، إلا أن الحجز رفع  عنه، وعاد لمزاولة عمله في سيطرة دوميز، شرقي الموصل".

وتابع المصدر أن "الضابط الثاني هو من قام بتسليم الفتاة إلى الضابط المغتصب الذي كان بحالة سكر وهو خارج قاطع عمله"، مشيرا إلى أنه "لم يقدم على الاغتصاب لكنه كان مساهما فيه من خلال تسليم الفتاة للضابط المغتصب رغم علمه بأنه بحالة السكر".

ولفت المصدر إلى أن "مذكرة الاعتقال بحق (ع.ع) صادرة منذ (الثامن من كانون الثاني 2013) إلا انه لم يجري تسليمه حتى الآن"، لافتا إلى أن "الضابط الرئيسي بالجريمة لا يزال موقوفا على ذمة التحقيق".

من جهة أخرى , قالت مصادر في الشرطة إن ثلاثة استهدفوا نقاط تفتيش في مدينة الموصل في شمال العراق في ساعة متأخرة يوم الخميس مما أدى إلى مقتل ثلاثة من الشرطة.

وقالت مصادر في الشرطة إن شخصين  قادا سيارتين ملغومتين إلى نقطتي تفتيش في مدينة الموصل.

ويواجه رئيس الوزراء نوري المالكي احتجاجات حاشدة من السُنة ويخوض مواجهة مع الأكراد في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق.