نشرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في مصر مسودة جزئية للدستور التي تعكف على كتابته، تشير إلى أن البرلمان سيحد من سلطات الرئيس في تغيير من شأنه أن ينهي فكرة "حكم الرجل الواحد" التي سادت مصر لعقود.
والدستور الجديد جزء رئيسي من التحول من نظام استبدادي يدعمه الجيش الموالي للنظام السابق إلى نظام ديمقراطي يأمل المصريون أن يكون ثمرة الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وبالتوازي مع إعلان المسودة، دشنت الجمعية التأسيسية حملة "اعرف دستورك" لتوعية المواطنين بالمسودة الأولى لمشروع الدستور الجديد الذي تجري صياغته حالياً.
وخلال مؤتمر إطلاق الحملة من مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، دعا محمد البلتاجي، مقرر لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية، جميع المصريين في الداخل والخارج، لإبداء مقترحاتهم في مسودة مشروع الدستور من خلال وسائل التواصل المختلفة.
وقال البلتاجي وهو أيضا عضو بارز في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين: "نطالب 90 مليون مصري أن يمسك هذه المسودة وفي يده قلم ويقول هذا النص جيد أم لا؟ أو يقول أنا أقترح مادة بدلا من مادة أو أبدل فقرة بدلا من فقرة".
وفي الدستور القديم كان رئيس الدولة يتمتع بسلطات واسعة وكان بإمكانه أن يحكم البلاد لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية. وبقي مبارك في الحكم لمدة 30 عاما حتى أطاحت به الانتفاضة. وتحافظ مسودة الدستور الجديدة على تغيير أجري العام الماضي ويحدد فترات الرئاسة باثنتين فقط.
وفي تغيير جديد آخر عن الماضي تشير الوثيقة إلى حاجة رئيس الوزراء للحصول على ثقة البرلمان في إشارة إلى أنه على رئيس الدولة أن يختار شخصا مقبولا للأغلبية البرلمانية.
وقال جمال جبريل رئيس اللجنة القائمة على صياغة الجزء الخاص بسلطات الرئيس خلال مؤتمر صحفي إن عددا كبيرا من السلطات التي كان يتمتع بها الرئيس في الدستور القديم نزعت منه.
وتشهد صياغة الدستور المصري جدلا كبيرا بين الإسلاميين والليبراليين بشأن دور الإسلام في حكم مصر؛ أكبر الدول العربية سكانا. وامتد الجدل إلى حقوق المرأة والأقليات الدينية وحرية التعبير.
وبقيت المادة الثانية من الدستور على حالها، وهي المادة المتعلقة بدين الدولة. وكانت قد شهدت جدلا واسعا في المجتمع. وبعد أشهر من الجدل تم اعتبار "مبادئ الشريعة الإسلامية" المصدر الرئيسي للتشريع في صياغة مطابقة لما كانت عليه في الدستور السابق.
ولم يمنح للأزهر دورا في تفسير تلك المادة كما كان يطالب عدد محدود من الإسلاميين.
وتركت أسئلة كثيرة بلا أجوبة في المسودة الجزئية التي طرحتها لجنة صياغة الدستور للنقاش العام اليوم الأربعاء. وعلى سبيل المثال لم تأت هذه المسودة على ذكر مدى إشراف المؤسسات المدنية على الجيش.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية إلى إدخال تعديلات على المسودة التي قالت إنها لا توفر الحماية لحقوق المرأة والطفل ولا تضمن الحرية الدينية ولا تتعرض صراحة للتعذيب.
ويشترط أن يوافق 57 عضوا على الأقل على كل المواد.
وسيطرح الدستور بعد ذلك للاستفتاء الشعبي العام ومن المقرر أن ينتخب المصريون بعد ذلك برلمانا جديدا.
