قامت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، بتوقيف ثلاثة من المعارضين الإسلاميين الذين لهم صلة بجماعة "الإصلاح الإسلامية"، وهم المحامي الشهير محمد الركن وابنه وزوج ابنته، وذلك في إطار حملة مكثفة تقوم بها السلطات من آنٍ لآخر لملاحقة الاسلاميين حاليًا.

وبذلك ارتفع عدد المعتقلين من المعارضين الإماراتيين، ومعظمهم إسلاميون، إلى عشرة أشخاص منذ يوم الأحد الماضي، حين أعلنت السلطات هناك أنَّها بدأت التحقيق مع جماعة قالت: إنَّ لها علاقات خارجية كانت تخطط "لارتكاب جرائم تمس أمن الدولة".

لكنها في الوقت نفسه تحركت سريعا للقضاء على المعارضة. وفي العام الماضي جردت الإمارات إسلاميين تعتبرهم خطرا أمنيا من الجنسية وأصدرت أحكاما بالسجن على نشطاء يدعون إلى مزيد من الصلاحيات.

وقال نشطون وأقارب ان المحامي محمد الركن وابنه وزوج ابنته احتجزوا اليوم. وكلهم لهم صلة بجماعة الاصلاح الاسلامية التي استهدفتها حملة السلطات في الامارات. وكان الركن يمثل سبعة اسلاميين حرموا من جنسيتهم العام الماضي.

وقال أحد اقاربه لرويترز "مسؤولو الامن احتجزوه في الساعة الثانية صباحا حين خرج مع سائقه للبحث عن ابنه وعن زوج ابنته اللذين اعتقلا ايضا."

وكان معظم المحتجزين خلال الايام القليلة الماضية من الامارات الاكثر محافظة والاكثر تدينا مثل الشارقة ورأس الخيمة وهي ايضا أقل رخاء من العاصمة ابو ظبي او دبي المركز المالي.

وقال مالك مركز الخليج العربي للاستشارات التربوية وله صلة بجماعة الاصلاح الاسلامية ان السلطات اغلقت مكتب المركز في امارة عجمان.

وقال أحمد الشيبة شقيق احد الرجال الذين اعتقلوا يوم الاثنين لرويترز بالهاتف من المملكة المتحدة ان مسؤولين في الامارات اغلقوا اليوم الثلاثاء المركز الذي افتتح عام 2003 .

وتشعر السلطات بالقلق من أن يؤدي صعود الإسلاميين إلى السلطة في مصر وتونس إلى تشجيع الجماعات الإسلامية في الداخل.

وكان رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان قد شن هجومًا على الرئيس المصري محمد مرسي لمجرد انتماء الأخير لجماعة إسلامية.

ولا تسمح الامارات بالمعارضة الحزبية المنظمة. وتفادت الامارات الاضطرابات السياسية التي أطاحت بأربعة زعماء في العالم العربي منذ العام الماضي بفضل نظام الرعاية الشامل الذي يتمتع به مواطنوها.

ويقول الإسلاميون في الإمارات العربية المتحدة إنهم يشتركون مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر فكريا لكن ليس لهم اي صلات تنظيمية بالجماعة.

ويقولون انهم يريدون المزيد من الحقوق المدنية وسلطات أكبر للمجلس الوطني الاتحادي وهو مجلس استشاري بعض أعضائه منتخبون يقدم المشورة للحكومة لكنه لا يملك اي سلطات تشريعية.